قررت حركة التغيير الوطني "قيد التأسيس" عقد مؤتمرها التأسيسي منتصف فبراير المقبل، الذي سيكون مسبوقا بمؤتمرات ولائية لحشد المؤتمرين له، بعد يوم فقط من قرار وزير الداخلية الموجه لمصالحه القاضي، بضرورة الإسراع في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة. * وكشف عبد المجيد مناصرة في بيان تسلمت الشروق نسخة منه، أن حركته "إضافة جديدة للساحة السياسية والتعددية في الجزائر، وليس مجرد حزب فقط"، مضيفا بأنه تمت مباشرة حملة مليون توقيع عبر مختلف ولايات الوطن للمطالبة من رئيس الجمهورية بعشرة مطالب إصلاحية، تبناها الشعب واجتمع حولها بإقباله على جمع التوقيعات، تتلخص أساسا في ضرورة تشكيل قوى سياسية للتغيير الحر وقطع الطريق أمام قوى الظلم والإستبداد، والمطالبة من وزارة الداخلية بالإسراع في دراسة طلبات تأسيس أحزاب جديدة لإثراء الساحة السياسية. مناصرة ومن خلال المطالب العشرة، وجه بعضا منها لرئيس الجمهورية، من أجل تعيين حكومة جديدة لتنظيم الإنتخابات، وتمكين القضاء والأحزاب من ترأس المكاتب والمراكز الإنتخابية في جميع مراحلها، وضمان حياد الإعلام العمومي في العملية التي يلزم إجراؤها تحت مراقبة دوليين خبراء وأكفاء.