دعت "جبهة التغيير الوطني"، غير المعتمدة، باستحداث لجنة محايدة تتولى مهام دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، بدلا عن وزارة الداخلية، وقال نائب رئيس الحركة أنه يتعين أن يكون أعضاء اللجنة غير متحزبين، لضمان الحيادية. وقال عبد المجيد مناصرة، في ندوة حول " قانون الأحزاب و الممارسات السياسية" بنزل السفير اليوم، أنه يتعين سحب مسألة اعتماد الأحزاب، من وزارة الداخلية، وتكوين لجنة قضائية تحت سلطة قطاع العدالة، أو إسناد المهمة إلى المجلس الدستوري على أن يكون ذلك، مدرجا في التعديلات الجديدة لمشروع قانون الأحزاب المرتقب. وطالب مناصرة بإدراج هذا المطلب في مشروع القانون الجديد، الذي يعد من بين القوانين التي تجرى حولها المشاورات السياسية مع عبد القادر بن صالح، وانتقد قانون الأحزاب الساري المفعول حاليا، وقال أنه مشوب ب"نظرة تخوف" بعد تجربة مريرة عرفتها البلاد، على أن القانون الحالي يتضمن نحو 90 مادة تبدأ ب" يمنع ويحضر". مشددا على السلطة بأنها " لا ينبغي أن تتخوف من الأحزاب اليوم". واعتبر مناصرة العمل بالقانون الحالي قد أنتج سلبيات كثيرة وأثر على تطور المسار الديمقراطي، حيث وصف قانون الأحزاب الحالي ب"قانون الضبط و الربط"، مشيرا أنه "أنتج أزمة تمثيل سياسي، وغلق اللعبة السياسية من خلال رفض اعتماد الأحزاب، بينما تحولت الأحزاب من جماهيرية وشعبية إلى نخبوية شبيهة بالإدارة"، كما ولد واقعا أصبحت فيه الأحزاب "تستعين بغير المناضلين بسبب تراجع قناعة النضال وسط الشباب"، كما قال، مضيفا أن " الانتخابات المقبلة سوف تعري هذا الواقع". في سياق آخر، دعت الحركة إلى العودة إلى قانون 89، الذي كرس "الإخطار" بدل " الترخيص" في اعتماد الأحزاب، وقال انه يجب تعبيد الطريق أمام من يريد تأسيس حزب سياسي أن يخطرها فقط، ولا ينتظر منها الترخيص من اجل مباشرة النشاط السياسي، كما هو مكرس في قانون 96، وعطلت على حد كبير التطور الديمقراطي في الجزائر. واستغرب مناصرة ممارسات تشكيلات سياسية قال أنها تمتهن "المطالبة بالإصلاحات خارجها، وتتجاهل ضرورة الإصلاح بداخلها"، مشيرا أن " هناك أحزاب تمارس الدكتاتورية بداخلها فيما تطالب بالإصلاحات " وقال أن هناك أحزاب لم تعقد مؤتمراتها منذ 20 سنة".
