كشف الأربعاء، المتصرف الإداري المؤقت لبنك تروست بنك الجزائر علي أمزياني، أن هذا البنك الأجنبي الذي وضع تحت الرقابة البنكية منذ الأربعاء المنصرم لم يحترم التركيبة المتعلقة بزيادة الرأسمال الذي أقرته القوانين الجزائرية المعمول بها، مضيفا أن "اللجنة البنكية اعتبرت أن تركيبة زيادة رأسمال تروست بنك لا تستجيب لما ينص عليه القانون رقم 04 - 08 الصادر في سنة 2008 المتعلق بالحد الادني لرأسمال البنوك الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 10ملايير دج. * وأضاف المتحدث أن اللجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال تروست بنك "لم تجر طبقا للقانون حول النقد والقرض"، مشيرا إلى أن عملية رفع رأسمال المال لم تتم بأموال جديدة كما تنص عليها التشريعات المعمول بها في هذا المجال، بمعنى ان البنك لم يقدم دعامة مالية عينية، موضحا أن الإجراء الذي لجأ إليه البنك ليس هو الخيار الأفضل لرفع رأسماله كما تقرر من قبل بنك الجزائر سنة 2008 . وفي محاولة لتصحيح الوضع سارع مالك البنك إلى تحويل 20 مليون دولار من الخارج إلى الجزائر ووضعها تحت تصرف البنك لمواجهة أية احتمالات.