عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، جمعية عامة استثنائية في المقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتقييم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. * حيث تمخض عن الاجتماع عددا من النقاط من بينها تجديد التنديد بمسودة مشروع القانون الأساسي، والتمسك بمواصلة النضال بكل الطرق القانونية من أجل تلبية المطالب التي تضمنتها وثيقة مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية وفتح مجال الترقية إلى جانب الاستفادة من منح التنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات، وأكد بيان اللجنة استلمت "الشروق" نسخة منه، مقاطعة كل الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية. إلى جانب مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لأن الرتبة متأصلة في السلك منذ صدور قانون 90 / 49 مما يستوجب على وزارة التربية استدراكها للترقية عن طريق عن طريق التأهيل والمسابقة مناصفة.