دعت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إلى المشاركة بقوة في الاعتصام، الذي سينظم أمام وزارة التربية بملحقة رويسو بتاريخ 11 جانفي المقبل، وطالبت من منخرطيها بمقاطعة كل الدراسات المطلوب إنجازها من طرف وزارة التربية الوطنية ابتداء من هذا التاريخ، بعد تجاوزات حملتها مسودة القانون الخاص. واجتمعت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المقر الوطني للنقابة لمناقشة مسودة المشروع المعدل للقانون الأساسي، الخاص بعمال التربية، الذي جاء مخيبا للآمال، حسب رئيس اللجنة، عمر قوسم، باعتبار أن وزارة التربية ولدى إعداد المسودة لم تأخذ بتغيير الأحكام الانتقالية، وهي إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، كما قامت حسب قوله بحذف سلك مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه (وهو رجوع إلى القانون السابق)، وحصر سلك التوجيه في رتبتين فقط مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه رغم استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى. وقررت اللجنة بناء على بيان صحفي استلمت "الفجر" نسخة منه تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية – ملحقة رويسو - يوم الأربعاء 11 جانفي 2012 على الساعة التاسعة صباحا، الذي سيعرف فيه توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الولاة للنظر في مختلف مطالبهم. كما قررت لجنة موظفي التوجيه مقاطعة كل الدراسات المطلوب إنجازها من طرف وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ الاعتصام وعدم المشاركة في الامتحان المهني الخاص بالترقية لرتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تعبيرا عن عدم تزكية القانون الخاص الجائر- يضيف البيان -.