التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش نهاية الأسبوع عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا ودفع غرامة مالية بقيمة السلع التي تمت مصادرتها في حق المستثمرين السوريين المتهمين باستيراد وجمركة بضاعة محظورة، كما التمست النيابة الفصل في جوازات السفر الخاصة بهم والتي صودرت منذ أكثر من 7 أشهر وبدون سند قانوني من قبل المدعوة "خ.ع" مفتشة جمركية بمصلحة الغش والتهريب الكائنة بدار البيضاء. وبخصوص هذه الجوازات أكدت القاضية التي ترأست الجلسة أن المحكمة قامت بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الجمارك بدليل سعي وكيل الجمهورية شخصيا لاسترجاع الجوازات. وقد ثمن في هذا الخصوص الأستاذ أرقاب الاعتذار الصادر عن هيئة المحكمة التي تصدر أحكامها باسم الشعب الجزائري للجالية السورية فيما يخص "التعسف" الذي لاقوه غداة حجز جوازات سفرهم. تفاصيل القضية حسب ما أورده دفاع المتهمين البالغ عددهم السبعة خلال جلسة المحاكمة تعود إلى شهر ماي المنصرم عندما تفاجأ الأشخاص المعنيون بالقضية وهم مستثمرون في مجال استيراد الأقمشة بحملة تفتيش واسعة شنتها مفتشة جمركية بمصلحة الغش والتهريب طالت محلاتهم التجارية وامتدت إلى منازلهم الكائنة ببابا حسن وذلك بدون اصدار إذن بتفتيش من النيابة التي تخول لهم الدخول للمنازل خاصة، أين قامت المفتشة الجمركية بمصادرة جوازات سفرهم. وقد تفاجأ المعنيون مرة ثانية بقيام المفتشة ذاتها بابتزازهم من خلال مطالبتها عبر وسيط لها وهو من أصل سوري وصفوه "بالعميل" بمبالغ مالية تقدر ما بين 100 ألف دج و200 ألف دج لكل واحد منهم مقابل تسلمهم لجوازاتهم، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض. وقد اعتبر دفاع المتهمين الأستاذة فاطمة بن براهم أن مصادرة جوازات السفر التي تعد وثيقة شخصية للرعايا الأجانب من قبل المفتشة الجمركية يعد "تعسفا" واضحا و أمرا خطيرا، كونه افتعل بدون سند قانوني وهو ما يعد خرقا للقانون. وأكدت بن براهم أن المادة 325 من قانون الجمارك لا يمكن إسقاطها على موكليها، متسائلة في الوقت ذاته إذا ما كان القماش يدخل في خانة السلع المحظورة؟ خاصة وأنها استوردت بعد استيفاء أصحابها لكل الإجراءات الجمركية المعمول بها في هذا المجال. ولمحت بن براهم بخصوص خلفية هذا التعسف الذي طال موكليها بقولها علانية "أقولها بدون أن أستحي، أن المفتشة الجمركية طالبت بمنحها الرشوة عن طريق وسطاء لها" وهو ما أكده المتهمون أثناء استجوابهم. وفي خضم المرافعة، تساءلت قاضية الجلسة بخصوص تحديد المسؤولية في ظل تأكيد الجمارك عدم إيداع كفالات الضمانات في خزينة الدولة في ظل وجود كل الوثائق التي تثبت تبرئة ذمة المستثمرين وتوجه أصابع الإتهام للموثق الذي لم يودعها لدى الخزينة. طيب.خ
