كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه دعا الكنيسة المسيحية بالجزائر بعدم السماح للجزائريين المسيحيين بإقامة اللقاءات السياسية في مقراتها، بعد ما تلقت مصالحه تقريرا مفاده أن أعضاء من حزب، لم يكشف عن اسمه، اعتادوا الالتقاء في الكنيسة من أجل العمل السياسي. وقال الوزير يوم الخميس في منتدى القناة الثانية للإذاعة أنه لا يسمح بممارسة السياسة في الكنائس، لأن نفس المبدأ الذي يسري على المساجد يسري على الكنائس، وممارسة السياسة ممنوع سواء في المسجد أو الكنيسة، و"من أراد أن يبدأ حملته الانتخابية فليبدأها بعيدا عن الكنيسة". وبخصوص تطبيق قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، قال الوزير بأن الوزارة بصدد إعداد نصوص تنظيمية، فالقانون حسب الوزير لم يصمم لتحريم المسيحية على أهلها، إنما لينظمها، مؤكدا أن حرية المعتقد مكفولة في القانون إنما التبشير ممنوع، لأنه يرتب آثارا تأتي على الأجيال القادمة وتماسك الأمة. من جهة أخرى نفى الوزير وصاية الوزارة على الزوايا، مؤكدا أنها جمعيات تابعة للمجتمع المدني "نساعدها على أداء دورها الديني"، مضيفا أن تنظيم لقاء الإخوان التيجانيين خلال الأسبوع الماضي بعين ماضي بالأغواط، "فسره كل واحد على هواه ولم يفسر من واقع معطيات جزائرية"، إذ "أردنا ان يجتمع الإخوان ويتذكروا الشيخ سيد أحمد التيجاني في مقر مولده"، فالهدف حسب الوزير "ان يلتقي الجميع لعهد مشترك والعمل على نشر الإسلام في جميع أنحاء العالم مثلما دعا إليه الشيخ، ولا نريد أن تغلق باقي الزوايا في مختلف البلدان". ومثل ذلك تملك الوزارة برنامجا لإقامة ملتقى حول سيدي عقبة "الصحابي الجليل الذي وصّل الإسلام إلينا". كما تحدث الوزير عن ملف الأوقاف، حيث اكتشفت الوزارة مؤخرا 30 ألف هكتار من الأوقاف هي الآن بحوزة هيأة مسح الأراضي كانت مملوكة للمعمرين، كما ذكر بأن الوزارة ستقترح إنشاء ديوان خاص بالأوقاف يتولى ترسيم الأوقاف غير المرسمة وتحسين أداء الموجودة. كما سينشأ حي سكني بكامل مرافقه ببلدية بئر خادم بالعاصمة وهو ملك للأوقاف، كما اشترت الوزارة عدة عمارات من دواوين الترقية العقارية وهناك مشاريع أخرى لاستثمار أموال وأملاك الوقف. غنية قمراوي: [email protected]