مثلت أول أمس، عميد الشرطة آنية دردار التي تشغل منصب رئيسة أمن الدائرة الإدارية درارية غرب العاصمة أمام محكمة القليعة بولاية تيبازة بتهم التورط في النصب والاحتيال، وقدر المبلغ الذي قامت بالاستيلاء عليه بحوالي 300 مليون سنتيم. المثير في هذه القضية، حسب ما تذكر مصادر "الشروق اليومي"، أن ضابطة الشرطة المعروفة في محيطها المهني بأنها من "أنظف" الإطارات النسوية في المديرية العامة للأمن الوطني وتم تكريمها في عدة مناسبات، خاصة في عيد المرأة لتقلدها هذا المنصب السامي خلفا لعميد الشرطة كابا قبل حوالي سنتين، لم تبلغ السلطة الوصية ولا مختلف الهيئات الإدارية التابعة للأمن الوطني بالقضية التي تندرج في إطار جرائم القانون العام. وتصل عقوبتها السجن النافذ في حال إدانتها وقد تتراوح العقوبة بين 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا في ظل تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من القضايا التي تسيء إلى مؤسسة الشرطة بعد سلسلة القضايا المطروحة اليوم، على المحاكم والمتورط فيها موظفو شرطة من بينهم أكثر من 11 إطارا، أبرزها محكمة وهران التي تنظر في قضية نائب رئيس أمن ولاية وهران المتابع في قضية تزوير واستعمال المزور وضباط في مصلحة الشرطة القضائية بنفس الولاية لتورطهم في تهريب مخدرات، إضافة إلى ضباط آخرين متابعين بتهريب المخدرات بأمن ولاية تلمسان من بينهم رئيس أمن دائرة مغنية. كما أصدر مجلس قضاء سكيكدة مذكرة توقيف في حق رئيس أمن دائرة عزابة الهارب من العدالة لتورطه في تبديد المال العام رفقة مقاولين وإطارات محليين. وتم قبل أسابيع إيداع المدعو (ش.ص) الحبس بالحراش وهو إطار بمديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني رفقة ضابطين إثنين وعون بنفس المصلحة لتعاطيهم الرشوة مقابل تسوية وضعية الموظفين المحالين على لجان التأديب ووساطتهم في التحويلات. وكانت النيابة على مستوى محكمة بئر مراد رايس قد طالبت بعقوبة 8 سنوات ضد ضابط وعون شرطة استولوا على وصولات بنزين بقيمة 349 مليون سنتيم تمت سرقتها من مصلحة البنزين والوقود التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة لتورط 30 موظف شرطة في سرقة ثكنة باش جراح من بينهم عميد شرطة تمت متابعتهم في قضية سرقة الأسلحة من ثكنة الأمن بباش جراح بالعاصمة وبدأ التحقيق في القضية إثر الشكوى التي أودعتها مديرية الأمن الوطني ضد عدد من أعوان الشرطة وموظفين يعملون بذات الثكنة، بتهمة تبديد وتحويل أموال عمومية. وتأتي هذه "الحملة" التي لم تستثن أي موظف متورط، بغض النظر عن رتبته وموقعه تجسيدا للتعهدات والتهديدات التي أطلقها العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني مؤخرا ورافقتها عملية تطهير للجهاز، حيث عبر عن رفضه الشديد التسامح مع المتورطين في التجاوزات خاصة الرشوة. رئيسة أمن درارية: أطلبوا التوضيح من رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن قالت السيدة دردار رئيسة أمن درارية عند عرض القضية عليها أمس، في اتصال هاتفي إنه "لا أساس للمعلومات التي تفيد بمتابعتها أمام العدالة"، وقالت في تصريح ل "الشروق اليومي" إنها ستتدخل لمنحنا ترخيصا للقاء وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر (القضية مطروحة على محكمة القليعة بتيبازة) والاستفسار عن هذا الموضوع. وأضافت أنه يفترض ألا ترد على استفسارنا، لأنه "من اختصاص السيد عمارة خالد رئيس خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني". تجدر الإشارة إلى أن الإطار لم تبلغ لإدارتها بهذا الموضوع.. قضية للمتابعة. نائلة. ب: [email protected]
