سالم زواوي عندما يصرّح السيد أبوجرة سلطاني أمام الملأ أنه يملك بحوزته ملفات ثقيلة عن شخصيات ومسؤولين متورطين في الرشوة والفساد ونهب المال العام ولا يفصح عن ذلك أو يقدم هذا الملف إلى العدالة أو يكشف أسماء هؤلاء أمام الرأي العام وهو المسؤول في أعلى هرم السلطة والنظام، فمعنى ذلك أنه من وجهة نظر القانون، متورط في هذا الفساد بعد الإبلاغ عنه. وإذا كانت هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أو غير مسؤول عن امتلاكه مثل هذه الملفات، خاصة طيلة العشرية الحمراء التي مرّت بها الجزائر بدون أن يطالب بتقديم التفسيرات أو الحجج أو يختفي تماما من الوجود بقدرة قادر قبل أن يكشف ما عنده، فإن الأمور أصبحت تختلف أو كان من المفروض أن تختلف مع الظروف الجديدة وشعار سيادة العدالة ودولة القانون المرفوع في كل مكان، بالإضافة إلى كون صاحب هذه الملفات الجديدة ليس شخصا عاديا أو معارضا سياسيا وإنما مسؤولا ساميا في دواليب السلطة والنظام الذي يحاول بكل الوسائل أن يظهر بمظهر الشفافية والنزاهة، والكف أو التقليل على الأقل، من عمليات نهب ثروات الجزائر ومالها العام التي يمارسها منذ "استقلال" الجزائر إلى اليوم. وعليه، فإنه لا فرق بين أن يحوز السيد سلطاني هذه الملفات ولا يفضح أصحابها وبين أن يكون في نظر الأخلاق العامة واحدا من هؤلاء اللصوص والمرتشين الفاسدين، والساكت على الباطل شيطان أخرس، كما يقال.. صحيح أن السيد أبوجرة سلطاني، لمح في تصريحه إلى أن هؤلاء الذين يحوز عنهم ملفات ثقيلة من المسؤولين الفاسدين المرتشين يتمتعون بالحصانة من طرف النظام الذي ينتمون إليه وهم فوق القانون بحكم القانون، ولكن ليس من حقه في هذه الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد، خاصة من ناحية الاتهامات الدولية التي تعتبر الجزائر أكثر البلدان رشوة وفسادا، مما يعيق التعاملات والتبادلات الأجنبية وينفر المستثمرين والاستثمارات الأجنبية.. ليس من حقه العودة إلى الوراء وممارسة سياسة التستر و"إخفاء الأشياء المسروقة"، وهو مسؤول في أعلى هرم السلطة في الجزائرالجديدة التي أصبح النظام يدعيها ويرفع شعارها. اللهم إلا إذا كان السيد سلطاني يقصد الدخول المبكر في الحملة الانتخابية للانتخابات القادمة وخدمة حزبه فيها باستغلال منصبه، وهو يدرك أنه ليس من شأن مثل هذه المناورات سوى الزيادة في تعكير الأجواء وتغذية يأس المواطنين وزعزعة ثقتهم المزعزعة أصلا في الدولة ومؤسساتها.
