ظاهرة العنف الأسري واقعة في كل المجتمعات سواء العربية أو الأجنبية، مع وجود فارق مهم وهو أن المجتمع الغربي يعترف بوجود هذه المشكلة، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس، ونتائج هذا العنف وخيمة ليس على الأبناء فقط، بل حتى على الأباء، وكذلك هو الحال في القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المسيلة في جلستها أول أمس. عندما أصدرت حكما بثلاث سنوات في حق الوالد (ب.م) المتهم بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والتي راح ضحيتها ابنه الصغير (ب.ر)، بينما استفادت زوجة الأب (ب.س) من البراءة من تهمة الضرب والجرح العمدي على قُصر دون السادسة عشر وعدم تقديم مساعدة لحدث في حالة خطر والامتناع عن منع فعل موصوف بجناية على الضحايا (ب.ف) و(ب.ص). حيثيات القضية تعود إلى بداية عام 2004، عندما قام المتهم القاطن ببلدية عين الملح جنوب الولاية بضرب ابن له من امرأة أخرى، بواسطة عصا مكنسة حتى انشطرت إلى ثلاثة أجزاء، وقد بينت الشهادة الطبية لفحص جثة الإبن أن الضحية تعرض للضرب في رجليه ودبره وفي الوجه والظهر، وهو ما أوضحه الملف الذي يتضمن صورا للضحية وعلى جسمه كدمات، بينما كشف تقرير تشريح الجثة بأن السبب المباشر للوفاة يعود إلى الضرب الواقع على مستوى الجمجمة في شكل كدمات أصابت المخ وسبب ذلك نزيف السحايا، وهو ما أدّى إلى وفاته بعد يوم واحد من تعرضه للضرب الشديد. هدى عاشور