دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى الإسراع في صياغة النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة العمومية، بما يمكن الحكومة من تمكين عمال التربية من الاستفادة من الزيادات التي أكد عليها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الصائفة الماضية، والتي أكد من خلالها أن الزيادات الأخيرة أولية، وأن الحقيقية منها، هي التي تعقب استصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، رافضا تصريحات صادرة عن مسؤولين آخرين تشير إلى أنه لا يمكن تجسيد ما وعد به رئيس الحكومة، إلا بعد عامين آخرين على أقل تقدير. وشدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اتخاذ المرسوم 90 / 49 المتضمن القانون الخاص بعمال التربية كمرجعية واحدة في استصدار القانون الخاص بعمال التربية، الذي تحضر له وزارة التربية الوطنية، والذي يندرج في سياق المراسيم التطبيقية لقانون الوظيف العمومي الذي مرره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصائفة الماضية في شكل أمرية رئاسية. وأوضح محمد إيدار في اتصال هاتفي ب "الشروق اليومي" في سياق توضيحه لنقاط تضمنها بيان المجلس الوطني للاتحاد المنعقد نهاية الأسبوع الجاري، إن هيئته لا تمانع في الاعتماد على الجوانب الإيجابية في المرسوم 90 / 49 واتخاذها كأرضية إلى جانب مرجعيات أخرى، في مقدمتها التوصيات التي وقعت عليها كل من المنظمة العالمية للشغل ومنظمة اليونيسكو في سنة 1966، لكن دون اتخاذ هذا المرسوم مرجعية وحيدة، مبررا رفضه هذا، بكون المرسوم المذكور "أهان العاملين في قطاع التربية وجعلهم في مؤخرة أسلاك الوظيف العمومي"، انطلاقا من نظرة تؤكد بأن قطاع التربية قطاعا غير منتج. وأوضح المتحدث أن اتحادية عمال التربية والتكوين تمهل الجهات المعنية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، كي تنتهي من صياغة القانون الخاص بعمال التربية، مشددا على ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداده، وإلا "نكون مضطرين لشل القطاع بإضراب شامل"، لأن اتحادية عمال التربية والتكوين متحررة من أي التزام مع الحكومة، طالما أنها ليست طرفا في العقد الاجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة وشريكها الاجتماعي الأوحد ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما قال، منتقدا الطريقة التي يسير بها قطاع التربية، الذي قال بشأنه، إنه يسيّر بتعليمات صادرة عن الوظيف العمومي وليس بقوانين جمهورية سيادية من وزارة التربية الوطنية. محمد مسلم: [email protected]
