أجادت الحكومة هذه السنة "لعبة المطافئ"، فوفقت إلى حد بعيد في إخماد نيران الجبهة الاجتماعية، وعلى الرغم من أن الجرعات التي استخدمها الجهاز التنفيذي لمداواة أوجاع الطبقة الشغّيلة لم تكن بحجم آلام هذه الشريحة، غير أنها استطاعت أن تتكفّل بتهدئة الوضع الاجتماعي وإدخال حالة من السكون على غالبية القطاعات بما فيها تلك التي تتحرّك بمحرك النقابات المستقلة كالتربية والصحة. ملف الأجور وبعد أن بقي لفترة طويلة مادة دسمة لا تخلو عريضة مطلبية منها، حيث تنازعته الأحزاب السياسية خلال سنة 2006 بعد أن تأكّدت بأنه ورقة مربحة تستطيع أن تستغلها لتسقط ميزة الخمول التي أصبحت ظل الأحزاب السياسية، فبين حزب جبهة التحرير الوطني الذي التقف الملف ليستغله في معركته ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فأحسن ركوبه مطية لزحزحة أحمد أويحيي من على رأس الحكومة عبر تصريحات ساخنة على لسان أمينها العام عبد العزيز بلخادم، وبين صفارات الإنذار التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني بخصوص انفجار اجتماعي وشيك بسبب الإصرار الذي أبانه رئيس الحكومة إذاك أحمد أويحيي والذي حاز دعم رئيس الجمهورية شخصيا بخصوص هذا الملف، عبر تصريحات أطلقها الرئيس بوتفليقة من قصر الأمم بمناسبة ذكرى تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، والتي نفى فيها أي زيادة في الأجور دون مراعاة ثلاثية نسبة التضخم ومعدل النمو وإنتاجية المؤسسات ودون المرور عبر إطار الثلاثية. هذا الدعم الذي أظهره الرئيس لموقف أحمد أويحيي الرافض لأي حديث عن زيادة في أجور الموظفين، شكّل يومها حرجا كبيرا لبلخادم وصل حد أن اعتبرته العديد من القراءات أن الرئيس اختار صف أويحيي على صف بلخادم وغلب موقف الأرندي على حساب الآفلان، غير أن هذا الأخير أبقى عيناه على ملف الأجور وواصل معركته لانتزاع رئاسة الحكومة، وبمجرد حصوله على منصب رئاسة الحكومة نهاية ماي سارع إلى تناول مشروع قانون الوظيف العمومي في أول مجلس للحكومة، ومن خلاله أطلق مفاوضاته مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنصيب فوج عمل مشترك بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمركزية النقابية. المشاورات بين الطرفين لم تدم طويلا ليعلن رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة والولاة في ال 25 جوان الماضي عن الزيادة في أجور مستخدمي الوظيف العمومي والمنح التكميلية للمتقاعدين ولم يبرّر يومها بلخادم إقرار هذه الزيادات خارج المعايير التي سبق للرئيس وأن حدّدها، لتدخل الزيادات التي تراوحت ما بين 2500 دينار إلى 8500 دينار لمستخدمي الوظيف العمومي حيّز التطبيق بداية من شهر جويلية بعد أن اختير في لقاء الثنائية الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين نهاية جوان 2006 إطار للإعلان الرسمي عن مقدار الزيادات. موازاة لهذه الزيادات، سجلت سنة 2006 مراجعة لأجور مستخدمي القطاع الاقتصادي الخاص منه والعام، وإن كانت زيادات متباينة فالقطاع الخاص لم يرخص سوى بزيادات في حدود نسبة 10 إلى 20 بالمائة، في حين أقرّ القطاع العام وبالرغم من وضعيته المالية الصعبة مقارنة بالقطاع الخاص زيادة بنسبة ما بين 20 إلى 25 بالمائة لعمال القطاعات الاقتصادية العمومية خلال لقاء للثلاثية جمع الحكومة والمركزية النقابية و7 تنظيمات عن "البترونا" في الفاتح أكتوبر، موازاة مع التوقيع على شهادة ميلاد العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي حصلت الحكومة بموجبه على هدنة اجتماعية لمدة أربع سنوات. وعلى الرغم من أن الهدنة المعلنة لا تعني بأي حال من الأحوال النقابات المستقلة على خلفية أنها ليست طرفا في العقد، غير أن الإضرابات اختفت من الجبهة الاجتماعية، كما سجلت سنة 2006 في ذات الإطار التوقيع على 54 اتفاقية قطاعية التي عرفت إعادة صياغة. في السياق ذاته، أقرّت الحكومة زيادة بنسبة 20 بالمائة على الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي أصبح عند حدود ال 12 ألف دينار عوض ال 10 ألاف دينار، والتي ترتّب عنه بصفة آلية زيادة في منح المجاهدين إلى حدود 30 ألف دينار. هذه الزيادات التي جاءت على جرعات متقطعة وإن استطاعت إخماد نيران الجبهة فإنها لم تشمل الأجور الأساسية، ولم تتعد دائما صيغة المنح المختلفة كرفع منحة الإطعام إلى حدود 3000 دينار عوض 2000 دينار، بالإضافة لإقرار 10 أشهر إضافية في منحة الوفاة، وهو ما يعني أن هذه الزيادات مجتمعة كانت عبارة عن قرارات سياسية بعيدة عن معايير سلّم الأجور والمنظومة التي تحكمها دوليا. سميرة بلعمري: [email protected]
