أكواخ السطوح والأقبية تهدد سكان العمارات بقسنطينة

6 عائلات مهددة بالموت المحقق..

مكتب دراسات فرنسي يؤكد أن عشرات العائلات مهددة بالهلاك
وبينما قدرت جهات مختصة عددها وطنيا بأزيد من 100 ألف بقسنطينة، تبين أن نحو ألفي منها استفحل بناؤها في الظلام والسرية وهذا بداية من سنوات التسعينات، قبل أن تصبح في المرحلة الراهنة الحل الذي صارت تلجأ إليه الكثير من العائلات للهروب من أزمة الضيق، وفي مقابل ذلك وجد بعض التجار في العملية السبيل الأنجع لضمان الحصول على مخازن وفتح محلات تجارية وورشات للنجارة والميكانيك وكل ذلك بتواطؤ مع جهات رسمية غضت الطرف عن مخالفات بهذا الحجم، ولم تشرع في محاربتها إلا بعد استفحالها وسكوت يشترى من السكان، على الرغم من المخاطر التي تتربص بأمنهم وسلامتهم وأطفالهم، وفي ذات السياق أحصى مكتب الدراسات الفرنسي «سيميكسول» أزيد من 6 عائلة مهددة بالموت الحقيقي بقسنطينة لأنها تسكن تحت عمارات وبنايات تسببت عمليات التوسع والتغيير التي أجراها سكان الأقبية عليها في إحداث بعض التصدعات على دعامات هذه البنايات التي صارت مهددة بالانهيار، خاصة على مستوى المناطق التي تعرف بانزلاق التربة على غرار شوارع «بلوزداد»، «قيطوني عبد المالك»، «قايدي عبد الله» وحي «بوالصوف»، في حين دقت ذات الدراسة ناقوس الخطر بكل من حي «السطوح» الذي يعرف في كل مرة إنفجارات في قنوات الصرف الصحي وحي «فيلالي» الذي استغلت جميع أقبية العمارات الموجودة به دون الحديث عن الأكواخ التي تم تشييدها فوق الأسطح.

عائلات تقطن أقبية العمارات منذ أزيد من 15 عاما
أن تُعاشر الجرذان وتشرب من مياه الصرف الصحي، وتقضي أزيد من 15 سنة في قبو لا تراه الشمس وتسكن رفقة 7 من أطفالك في جحر لا تتعدى مساحته ال10 أمتار، وأن تتشاجر مع جيرانك كل يوم لأنهم يرفضونك كونك تشكل خطرا عليهم وتهدد العمارات التي يسكنوها بالانهيار، وأن تقف عاجزا أمام أفراد أسرتك وهم يموتون في صمت والأمراض تنهشهم من كل جهة هو الابتلاء الذي لا يحبذ أيا منا أن يكون ضحيته، لأنه وبصراحة لا يقدر على الصبر عليه إلا من كان صاحب إيمان قوي وذا قلب واسع وبال أوسع، وكل ما ذكر يبدو بعيد التصور في أذهاننا، غير أن الحقيقة والواقع في بلدنا يظهران العكس من ذلك تماما، كيف لا والآلاف من العائلات الجزائرية تعيش في مثل هذه الظروف، إنها تلك التي رمى بها الزمن في غيابات العمارات المظلمة وبالضبط داخل أقبيتها التي حولها الكثيرون إلى مساكن ستروا بها عائلاتهم، وأكملوا فيها نصف دينهم وبين جدرانها عاشروا نساؤهم وربوا أبناؤهم، حتى صاروا رجالا ونساءً منهن من غادرن الأقبية عرائس لأزواجهن، هي حقيقة مرة كانت ل"الأيام" وقفة معها من خلال هذا الروبورتاج الذي ألقى الضوء على الظاهرة ببعض أحياء قسنطينة، ويكفي أن يقف أي منا على ما ذكر من خلال جولة سريعة تقوده إلى أحياء «السيلوك»، «السطوح»، «مدام روك»، «عبان رمضان» و«الأمير عبد القادر» بقسنطينة، وإن كان من خارجها فالأمثلة كثيرة ولا تخلوا منه أحياء الوطن في مقدمتها تلك المتواجدة بالعاصمة التي تحتل الصدارة وطنيا في عدد البيوت الجوية –المشيدة فوق السطوح- والسفلية في أقبية العمارات.

عائلات تقبع في الظلام أعياها ترقب تنفيذ الوعود
فبالرغم من أن سكان الأقبية خارجون عن القانون أو معتدين عليه، إلا أن جميع من تحدثت إليهم الجريدة استنكروا التهميش والظلم الذي يتعرضون له، مؤكدين بأنهم جزائريون ولهم الحق في الاستفادة من مساكن تأويهم وذويهم، «عمار» وهو رب أسرة تتكون من ثلاث أفراد قال "أنا أسكن في قبو منذ 15 سنة، لقد بلغ السيل الزبى ولم تعد لي القدرة على تحمل المزيد، لقد تلقيت وعودا عديدة من السلطات التي حاولت إخراجي في أكثر من مرة من القبو بأن أتحصل على سكن، لكن الوعود بقيت مجرد وعود لم تعرف التجسيد الفعلي على أرض الواقع إطلاقا".

الرطوبة، الجرذان والمرض تقاسمهم يومياتهم

لقد أضحت الظروف المعيشية لتلك العائلات داخل الأقبية بشكل خاص لا تطاق، وهم مهددون بالموت في أية لحظة بالنظر إلى ما تخلفه تلك الأقبية من ارتفاع في نسبة الرطوبة التي أثرت سلبا على الكبار والصغار على سواء، والأسوأ أن الرضع حديثي الولادة باتوا يخضعون للمعالجة الطبية نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة من الأنابيب الموجودة فوق أسقف الأقبية، والتي تتسرب المياه القذرة للمنازل العلوية منها ما يجعلها تتحول وبصفة مستمرة إلى أحواض من المياه القذرة، فضلا عن انتشار الجرذان التي وجدت في تدهور الوضع ملجأً للاستقرار واقتسام المعاناة مع السكان الذين تجرعوا مرارة العيش داخل الأقبية التي لا تصلح حتى لأن تكون إسطبلات، كما استنكر بعض المواطنين مظاهر اللامبالاة والتهميش التي يتعرضون لها في الوقت الذي ضربت فيه السلطات المحلية طلباتهم عرض الحائط على حد قولهم، مؤكدين أن هذه الأخيرة اكتفت بتقديم الوعود التي بقيت وعودا غير أن الجانب الملموس كان الغائب الأكبر، هذا وأشار جميع من حدثناهم بأنهم قاموا بإيداع ملفات للحصول على سكنات اجتماعية منذ سنوات طويلة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في ذلك خلال عمليات توزيع حصة السكنات التي توزع بين الفينة والأخرى.

مديرية التعمير تحمل المصالح البلدية وديوان الترقية كل المسؤولية

جرت العادة أن تبريرات أي مسؤول بقطاع السكن حول سبب انتشار البيوت القصديرية لابد أن تستهل بالحديث عن سنوات التردي الأمني التي عرفتها الجزائر بوجه عام خلال التسعينات، وهذا أمر يتفق عليه الجميع لكن استتباب الأمن بدأ يعود مع مطلع القرن الحالي ومنذ سنة 2000 وإلى يومنا، غير أن لغة الأرقام والإحصائيات تظهر أن عدد البيوت القصديرية ارتفع بحوالي 100 ألف سكن خلال 10 سنوات، وأن أزيد من 20 ألف بيت منها تم إنشاؤها إما على سطوح العمارات أو داخل الأقبية، وهو ما يدعوا للحيرة والاستغراب، ويجعل الاستفهام يدور حول الوجود الفعلي للسلطات من عدمه وسط ما هو حاصل.
الانشغال هذا نقلناه إلى مديرية التعمير بولاية قسنطينة فذكر مسؤول بها رفض الإفصاح عن اسمه بأن مهمة المديرية هي التشييد والبناء، أما المراقبة فهي في الأصل من اختصاص جهات أخرى وفي مقدمتها المصالح البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري، وهما الجهتان اللتان انتقلت إليهما "الأيام" فكان رد الأولى على لسان أحد المسؤولين بها أنه وبالتعاون مع مصالح الولاية تم تنصيب لجنة تحقيق لإحصاء وبدقة هذه الحالات وتحديد الأسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء المواطنين إلى تجاهل القوانين المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه قد تم توجيه إعذارات للأشخاص المعنيين، في حين تمت متابعة بعضهم قضائيا بينما خلص ذات المسؤول إلى أن العائلات المعوزة التي تمثل حالات اجتماعية استثنائية سيتم التكفل بها في إطار القضاء على السكن الهش، وهي الحجة التي وجدنا من خلال جولتنا الميدانية أنها السبب في انتشار ظاهرة استغلال الأقبية، ذلك أن الكثير من العائلات صارت تلجأ إليها لأجل الحصول على سكن مهما كانت درجة صعوبة ذلك.
رفض سكان العمارات لهم وإعذارات الجهات القضائية لا تخيفهم

«سليم» وهو رب أسرة تتكون من 7 أفراد ويسكن أحد الأقبية بحي «فيلالي» قال " لقد رحلت من القرية التي كنت أسكنها سنة 1995 خوفا من الموت، وانتقلت إلى قسنطينة للعيش عند صهري على أمل إيجاد حل في وقت قصير لاسيما أني كنت أعتقد أن الدولة ستتكفل بي، لكن الزمن طال وبعد مرور سنتين وجدت نفسي في العراء وبتدبير من أخ زوجتي اقترح علي أن استغل القبو الموجود تحت العمارة كمسكن، وبعد أن نظفته وأصلحت فيه استطعت من أعطاب سكنته أنا وعائلتي، وقد مضى على تواجدنا به أزيد من 13 سنة تعرضنا خلالها إلى مضايقات ومساءلات وإعذارات قضائية، غير أني رفضت المغادرة لأني لا أملك مكانا آخر يأويني وأسرتي"، وهذا «عمار» الذي يبلغ من العمر 36 سنة قال: "والدي يسكن في نفس العمارة التي استغليت قبوها وأقيم فيه حاليا رفقة عائلتي وطفلي الذي لم يتجاوز عمره ال18 شهرا، وقصتي مع هذا القبو جاءت بعد أن طال بي وخطيبتي ترقب الفرج لمدة وصلت إلى 4 سنوات كاملة، وعندما ضاقت بي الأحوال لم أجد من حل أمامي إلا باتخاذ قبو العمارة مسكنا لنا، لاسيما أن عائلتي تضم 8 أشخاص ولا مكان لعائلة أخرى وسطها، في البداية وجدت صعوبات من الجهات الرسمية وحتى الجيران، لكن الحمد استطعت تجاوز الأمر وقد غفل الجميع عني بعد أن عرفوا بوضعيتي".
وبين هذا وذاك سجلنا تبريرات متباينة من قبل سكان تلك الأقبية حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى اتخاذها مساكن لهم، فمنهم من اتهم سلطات البلدية بتماطلها في توزيع السكنات دون الحديث عن أولئك الذين استفادوا منها، وهناك من أرجعها إلى ضيق المسكن، والذي دفع بالشباب المقبل على الزواج إلى البحث عن بيت في أعلى العمارة أو أسفلها هربا من تكاليف الكراء المرتفعة من جهة، واستحالة الحصول على مسكن اجتماعي من جهة أخرى، خصوصا وأن هناك العديد من الأشخاص الذين حوّلوا هذه الأقبية إلى مكان للرذيلة وأشياء أخرى وبالتالي فهم رأوا أفضلية استغلالها للسكن عوض تسخيرها في أمور أخرى وضيعة.

ممارسة التجارة، الرذيلة الوجه الآخر للأقبية

بالرغم من أن ظاهرة تحوّل الأقبية وأسطح العمارات إلى مساكن أمر مرفوض، بالنظر إلى المخاطر التي تحوم بقاطنيه، إلا أن الإطلاع على أحوال العائلات التي تسكنها والأسباب التي قادتها إلى العيش في قبور يجعل الجميع يحس بحالها ويتعاطف معها، في ظل تسجيل وجود عدد كبير من الانتهازيين، غير أن تحول الأقبية إلى محلات تجارية وورشات للنجارة والحدادة وأصحابها يملكون الوثائق التي تثبت أحقيتهم في استغلال هذه الأماكن هو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، أين هي السلطات من هذا؟ ومن هي الجهة التي سمحت بحصول هذه التجاوزات الخطيرة؟ خاصة وأنها ظاهرة للعيان، وللوقف عليها يكفي لأي منا أن يقوم بزيارة لحي «فيلالي» الذي تحولت أقبية عماراته إلى ورشات ومحلات تجارية قال صاحب إحداها "أنا أستغل قبو العمارة التي أسكن فيها منذ 6 سنوات، وقد تحصلت على التراخيص كاملة من البلدية وغرفة التجارة، ويضيف ذات المتحدث "كوارطي كلهم صحاح وما يخوفني حتى واحد"، وقد خاطبنا بهذه اللهجة بعد اعتقاده بأننا ننتسب للجان البلدية والأمثلة عنه كثيرة.
الرد نفسه وجدناه عند معظم أصحاب المحلات المستغلين للأقبية التي أدخل بعضهم تعديلات كبيرة عليها، بلغت حد تهديم الدعامات الرئيسية للعمارات للتوسع، ومظاهر استغلال الأقبية لم تتوقف عند هذا الحد بل تحولت وفي كثير من المناطق إلى مرتع للانحراف وممارسة الرذيلة والفاحشة وبالرغم من شكاوي السكان إلا أن الأمور لا تزال على حالها، الشاب «منير» الذي يسكن بحي «السطوح» أفاد قائلا " لقد تقدمنا بشكاوي عديدة لدى المصالح البلدية من أجل التدخل وغلق أقبية العمارات التي أصبح الكثيرون يستغلونها لممارسة الفاحشة، بل وحتى التاجرة بالمخدرات لكن لا أحد تحرك علما أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ"، هذا وعلمنا من بعض السكان أن هناك أقبية في بهذه الأحياء معروضة للكراء وفي سرية تامة، موجهة للاستغلال لأجل ممارسة الرذيلة، هذا ولقد أثار اندهاشنا واستغرابنا الكثير من المواقع التي وقفنا عندها ، ومن أمثلتها وجود بعض الأقبية التي يخصصها البعض لتربية الحيوانات كالأغنام والكلاب بالرغم من الضرر الذي تلحقه بتلك العائلات خاصة منهم أطفالهم، فيما يفضل بعض سكان العمارات تحويل الأقبية الموجودة أسفل سكناتهم للزج بالأشياء القديمة والأثاث غير الصالح للاستعمال، وهي تجاوزات ممنوعة قانونا لكن انتشارها يجعل المتأمل يقول بأننا نعيش في غابة وليس في بلد تحكمه قوانين.

القرارات الوزارية الردعية بقيت عالقة والظاهرة تأخذ منحى تصاعديا

بالرغم من إعلان الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن جملة من الإجراءات لرد الاعتبار للنسيج العمراني والبنايات، من خلال القضاء على البيوت القصديرية والهشة، بما في ذلك السكنات الكائنة فوق السطوح وأقبية العمارات التي تشوه المنظر العام للمدن والأحياء عبر التراب الوطني، إلا أن الواقع يظهر أن النتائج سلبية والظاهرة في تفاقم من يوم لآخر، فحتى الأوامر والقرارات التي أصدرتها وزارة السكن لم يطبق أي منها حسب ما يستسقى من الواقع، على غرار تلك الخاصة بفرض عقوبات صارمة ضد من يحاول استغلال الأسطح والأقبية التي تعتبر في نظر القانون ملكا لكل سكان العمارة، إلى جانب تلك التي تمنع كل من «سونلغاز» ومصلحة «تطهير المياه» بعدم توصيل هذه الأقبية بعدادات الكهرباء والماء حتى لا تمتلك الصفة القانونية، غير أن ما وقفنا عليه بقسنطينة هو أنه لا يوجد أي قبو أو مسكن فوق السطوح إلا وقد زود بالماء والكهرباء وحتى الغاز، الشاب «منير» وفي حديثه عن القضية قال " أنا أعرف عن الصحافة أنها تنقل انشغالات الناس ومشاكلهم ولا تسألهم عن الطريقة التي أدخلوا بها الماء والغاز كي يصبحوا كبقية الناس، لكني سأجيبك على السؤال، يكفي الحصول على التوصيلات أن تدفع قيمتها وفقط و«سونلغاز» أو مصالح التطهير لا تهتم لوضعيتك أو للمكان الذي تسكنه ذلك أن كل ما يهمها هو أن تُدفع المستحقات وفقط، وحتى إن طرأ أي مشكل في العملية فيكفي أن تتصل بأحد المعارف والأمر يصبح مقضيا وكفى".
------------------------------------------------------------------------
إحصائيات
- 350 عمارة مهددة بالانهيار بالعاصمة.
- 111 ألف قبو وسطح مستغل عبر الوطن.
- ألف عمارة مهددة بالسقوط على المستوى الوطني بسبب التوسعات غير القانونية.
- العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة تحتل الصدارة في معدلات الانتشار.
- تشكل العمارات الهشة 8.11 بالمائة من مجموع البنايات على مستوى الوطن.
- 1500 هكتار المساحة المستغلة وطنيا من قبل أصحاب بيوت القصدير.

------------------------------------------------------------------------