أصدر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية "طامزة" جنوب ولاية خنشلة، بنحو 26 كيلومترا بيانا تلقت "الأيام" نسخة منه موقّع بالأغلبية الساحقة، والذي تم توجيهه إلى والي ولاية خنشلة، يخطرونه فيه بقرارهم النهائي وغير القابل للمراجعة بسحب الثقة من رئيس بلديتهم. هذا وأورد أعضاء المجلس في بيانهم الموقع من طرف 6 أعضاء من أصل 7 أعضاء، جملة من الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ مثل هذا القرار منها عدم اعتراف المير بأعضاء المجلس كمنتخبين وشركاء في إدارة مصالح المواطنين، تطبيق سياسة العروشية والتحيز لعائلته وإقصاء المخالفين له سياسيا، عدم اطلاعهم على نفقات البلدية وعقد صفقات ملتوية، وحسبهم لا يتم تعليق الاستشارات ولا يتم تسليم دفاتر الشروط لكل المقاولين وممارسة التحيز بين شرائح المجتمع في بلدية "طامزة" وتهميش المجلس كليا. وأضاف أعضاء المجلس في بيانهم أن مير بلديتهم أقدم على ضرب أحد نوابه بحضور الأعضاء، فضلا عن اعتدائه على باقي الأعضاء بالإهانة اللفظية. في سياق موازي أكد الأعضاء أنهم كانوا قد أخطروا جميع السلطات المعنية في الولاية بهذه التجاوزات أكثر من مرة دون تدخل أو وضع حد لما يحصل، وهو ما دفع بالمير إلى إصراره واستمراره في المزيد من الفساد واستغلال نفوذه دون مراعات لآرائهم، كما طالب الأعضاء من والي الولاية التدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي لهذه المعضلة، بالاستجابة إلى قرارهم وفتح تحقيق معمق في كل التجاوزات المذكورة سلفا. خنشلة: زين الدين. ع