كشفت مصادر مطلعة ل"الأيام" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في شخص الوزير «رشيد حروابية» ستقوم هذه السنة بالتنسيق مع وزارة العدل بإخضاع ميزانية المديريات الولائية للخدمات الجامعية لرقابة دائمة من طرف وكلاء الجمهورية. قال المصدر الذي أورد الخبر ل"الأيام" أن ظاهرة الفساد بقطاع الخدمات الجامعية وصلت إلى حد لا يطاق مما جعل القائمين عليه يفكرون في إيجاد آليات وصيغ قانونية من أجل الحد من هذا الفساد، حيث سيتولى وكلاء الجكهورية مهمة مراقبة المال العام الموجه للطلبة عن طريق لجان يقوم وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص بتكوينها. هذا وكنت العديد من التنظيمات الطلابية ناشدت المسؤول الأول عن قطاع الخدمات الجامعية «محمد الهادي مباركي»، قصد إيفاد لجنان تحقيق إلى إقاماتهم "لتقييم حجم الإهمال والخراب وتحديد مواقع صرف المال العام التي لم تُستغل في ترميم الإقامات التي قررت الإدارة الموسم المنقضي غلقها وإعادة ترميمها بسب عدم صلاحيتها"، وفي هذا الشأن أرسل الاتحاد العام الطلابي الحر تقريرا إلى السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية، يكشف فيه "العديد من التجاوزات والاختلالات التي تحدث بالإقامات الجامعية وراح ضحيتها إطارات الغد"، وأشدها "وجود 220 غرفة بدون أبواب ولا نوافذ بالإضافة إلى دورات المياه التي لا تحتوي على قنوات الصرف مما جعل الأوساخ تتجمع في أسفل الأجنحة"، وما زاد الوضع تعقدا - حسب ذات التقرير- هو اجتياح الغرباء الذين لا علاقة لهم بالجامعة بتاتا مما جعل الطلبة خاصة الجدد منهم عرضة للسرقة والتهديد، كما جاء في التقرير كذلك أنه لا يمكن الحديث عن المآخذ و القواطع الكهربائية إذ لا يوجد منها سوى الأماكن وبعض الخيوط الكهربائية التي تهدد الطلبة أكثر، ولم يخف الطلبة أن هناك أزيد من 500 غرفة بحاجة إلى تهيئة شاملة. الطلبة الذين استنكروا الوضع طالبوا بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن القطاع وإرسال لجنة تحقيق تكشف "الطرق الملتوية" لصرف الميزانيات التي خصصت للترميم، والتي أزيحت عن مسارها، حسب ذات التقرير. سالي إبراهيمي
