إنطلقت في الساعات القليلة الماضية، عملية إيداع ملفات الحصول على الصفقات الجامعية الخاصة بالموسم الجامعي 2010 / 2011 حيث سارع مئات التجار إلى إستنفار معارفهم للحصول على صفقة يجنون منها الملايير بالرغم من أن وزارة التعليم العالي تحاول كل عام التصدي للفساد الحاصل في تسير هذه الصفقات، من خلال تفعيل آليات مراقبة المال العام . قال مصدر "الوطني" أن وزارة التعليم العالي تنتظر قرار نظيرتها بوزارة العدل حول إمكانية إشراك وكلاء الجمهورية في مراقبة تسير قطاع الخدمات الجامعية، نظر للفساد الذي مس القطاع وأضر بسمعته كثيرا، خاصة وأن الوزارة المعنية خصصت لهذا الموسم أزيد من 5500 مليار سنتيم، ميزانية موجهة للخدمات الجامعية، تمثل الإطعام، النقل،الإيواء، وتوجه هذه الميزانية وفقا للقانون وبتنسيق من طرف والي الولاية نحو مدير الخدمات الجامعية، حيث يتم استقبال عروض الصفقات، وتكشف الأرقام التي إستقتها "الوطني" أنه تم فتح 700 صفقة عمومية خاصة بقطاع الخدمات الجامعية، فيما يتم دراسة العروض من قبل لجان الصفقات الولائية التي يحضرها مدراء الإقامات وممثلين الولاة. وعن لجوء وزارة التعليم العالي لإشراك وكلاء الجمهورية والمحضرين القضائيين في دراسة ملفات الصفقات العمومية، قال مصدر "الوطني"،إن السبب يعود إلى التجاوزات التي سجلها القطاع في السنتين الأخيرتين، حيث تم تبديد ما مقدراه 200 مليار سنتم في صفقات وهمية وإختلاسات، أفضت إلى متابعة 18 مدير إقامة، وأربعة مدراء ولائيين، أودع 12 منهم الحبس، وبالرغم من محاولة الوزارة المعنية تفعيل آليات الرقابة وتشديد القبضة، إلا أن تجربة السنوات الماضية، أثبتت أن عمليات الفساد تمس القطاع سواء بالقليل أو الكثير، على إعتبار أن جميع الحائزين على الصفقات الجامعية يعتبرون من بارونات المال والأعمال وفي سياق آخر، كشفت تقارير أعدها مدراء الخدمات الجامعية بطلب من وزير القطاع رشيد حروابية، عن تعرض العديد منهم لضغوطات من طرف التجار والمقاولين، وصل بالبعض منهم إلى إستعمال طرق الإبتزاز والتهديد، من اجل الظفر بتمويل الإقامات الجامعية، وهو المشكل الذي طرحه المسؤلون المحليون للقطاع في العديد من المناسبات على رشيد حروابية، الذي سبق له وان تعهد بقطع دابر الفساد والمفسدين بالإقامات الجامعية.
