نظر مجلس قضاء بومرداس في قضية النصب والاحتيال وانتحال هويات الغير التي تورط فيها مسؤول بلجنة المصالحة الوطنية الذي انتحل هوية مفتش بوزارة العدل، ورئيس قسم بمصلحة الطب الشرعي بمصطفى باشا بالعاصمة قبل سنة 1997، الذي انتحل هوية مستشار برئاسة الجمهورية إلى جانب رئيس إحدى بلديات ولاية سطيف الذي انتحل هوية ضابط بالأمن العسكري. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي قدمها الضحية في حق المتهمين الثلاث الذين تمكنوا من النصب عليه وسلبه مبلغ 60 مليون سنتيم جراء سذاجته التي استغلها المجرمون، حيث تقدم إليه المتهم الأول في القضية والذي أوهمه بأنه مفتش بوزارة العدل حيث عرض عليه الدخول معه في مشروع إنجاز مؤسسة إعادة التربية بولاية الأغواط فاتفقا على إنجاز المشروع وحددا موعدا للقاء، ليحضر المتهم بقية شركائه ويقدمهم للضحية على أساس أنهم شخصيات في الدولة، غير أن الضحية تمكن من اكتشاف أمرهم وقام بالتبليغ عنهم لدى مصالح الدرك الوطني لبومرداس، التي أكدت للضحية أن منتحل صفة مسؤول بلجنة المصالحة الوطنية محل بحث من طرفهم وهو مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا، ليتم نصب كمين محكم له بمعية الضحية أين تمكنوا من إلقاء القبض عليه بالقرب من محكمة بومرداس. ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كبقية المتهمين الآخرين التهم الموجهة إليهم، مؤكدين بأنهم لا يعرفون الضحية، هذا الأخير ساعد مصالح الدرك في الكشف عن بقية المتهمين في قضية النصب. النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس وصف الوقائع بالخطيرة والتمس في حق المتهمين الثلاثة 5 سنوات حبسا نافذا.