بث مجلس قضاء بومرداس في قضية النصب والاحتيال وانتحال هويات الغير والتي عرفت تورط كل من مسؤول بلجنة المصالحة الوطنية الذي انتحل هوية مفتش بوزارة العدل ورئيس قسم بمصلحة الطب الشرعي بمصطفى باشا بالعاصمة قبل سنة 1997 منتحلا هوية مستشار برئاسة الجمهورية وبجنحة انتحال هوية ضابط الأمن العسكري الى رئيس أحدى بلديات ولاية سطيف. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي قدمها الضحية في حق المتهمين الثلاث الذين تمكنوا من النصب عليه وسلبه مبلغ 60 مليون سنتيم جراء سذاجته ونيته الطيبة التي استغلها المجرمون، حيث تقدم اليه المتهم الأول في القضية أين أوهمه بأنه مفتش بوزارة العدل حيث عرض عليه الدخول معه في مشروع انجاز مؤسسة اعادة التربية بولاية الأغواط فاتفقا على المشروع وحددا موعدا للقاء، ليحضر المتهم بقية شركائه ويقدمهم للضحية على أساس أنهم شخصيات كبيرة في الدولة ،غير أن فطنة الضحية لم تدم طويلا اذ تمكن من اكتشاف أمرهم و قام بالتبليغ عنهم لدى مصالح الدرك الوطني لبومرداس الذي أكد للضحية أن المسؤول بلجنة المصالحة الوطنية محل بحث من طرفهم وهو مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا ،ليتم نصب كمين محكم له بمعية الضحية أين تمكنوا من إلقاء القبض عليه بالقرب من محكمة بومرداس. ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كبقية المتهمين الأخرين التهم الموجهة اليهم مؤكدين بأنهم لا يعرفون الضحية المزعوم، هذا الأخير ساعد مصالح الدرك هو الأخر في الكشف عن بقية شركائه في قضية النصب. النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس اعتبر الوقائع بالخطيرة والتمس في حق المتهمين الثلاث 05 سنوات حبسا نافذا. رامي
