تشهد قرية «أولاد بوزيان» المتواجدة ببلدية «لقاطة» جنوب شرق بومرداس تهميشا على جميع الأصعدة، وهو ما أكده لنا السكان الذين ما يزالون لحد اليوم يشتكون جملة من المشاكل والتي نغصت عليهم حياتهم وحولتها إلى جحيم حقيقي، وبالرغم من سلسلة الشكاوي التي رفعوها إلى الجهات الوصية إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا. وفي هذا الغرض أكد سكان قرية «أولاد بوزيان» أنهم يشتكون جملة النقائص على رأسها انعدام أدنى المرافق الترفيهية، والتي من شأنها أن تملئ أوقات فراغ الشباب، زيادة على تسجيلهم لمشكل غياب الماء الذي يغيب أكثر مما يحضر وانعدام الغاز الطبيعي الذي أضحى ضروريا لاسيما خلال الموسم الشتوي البارد والذي نحن على مقربة من حلوله، ناهيك عن غياب الأمن الذي بات بالنسبة إليهم بمثابة الهاجس الذي أرق حياتهم في ظل انتشار العصابات المنحرفة بقريتهم. وحسب بعض المواطنين الذين التقت بهم "الأيام" فإن معاناتهم لازالت متواصلة جراء هذه المشاكل التي أصبحت تطبع يومياتهم، بدءً بمشكلة غياب الغاز الطبيعي الذي يعد من الضروريات الأساسية خاصة في فصل الشتاء الذي يتطلب الاستعمال المكثف لهذه المادة من أجل التدفئة، خاصة وأن قريتهم تعرف ببرودة الطقس، وحسب ذات المتحدثين فإن هذه الوضعية ناجمة عن سياسة الإهمال المنتهجة من طرف السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء تزويدهم بالغاز الطبيعي رغم علمها ويقينها الشديدين بأهمية هذه المادة، كما يشتكي سكان القرية من الاهتراء الكبير الذي تتواجد عليه الطرقات خاصة في الأيام التي تتساقط فيها الأمطار، إذ تتحول بها الحفر إلى برك مائية يستحيل المشي فيها، كما سجل هؤلاء أيضا غياب الماء الشروب والذي يغيب حسبهم أكثر مما يحضر. مشكل آخر طرحه لنا هؤلاء وهو لا يقل أهمية عن سابقيه، ويتمثل في انعدام الأمن بمنطقتهم بفعل الاعتداءات والسرقات التي طالت أملاكهم مؤخرا، ما جعلهم يحرمون السكينة في أعماقهم في ظل تواجد مجموعة من الشباب المنحرفين والسكارى الذين استغلوا غياب الإنارة العمومية والرقابة عن المكان من أجل تنفيذ مآربهم الشريرة التي عادة ما تمارس في وضح النهار، بسبب خلو المكان من دوريات الأمن، وهو ما أضحى يستدعي التدخل العاجل للجهات الوصية قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه. فضلا عن ذلك يشير هؤلاء إلى غياب مرافق للترفيه واللعب موجهة لفائدة أبنائهم، ذلك أنهم يتخذون من الطريق مساحة للعب رياضتهم الشعبية المفضلة ما يجعلهم على الدوام في مواجهة الخطر الدائم لإرهاب الطرقات، ووفقا لما سلف ذكره حمل هؤلاء السكان المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء التدخل من أجل إخراج القرية من هذه المشاكل التي يتخبطون فيها منذ السبعينيات وهو ما جعلهم خارج إطار التنمية.