استفادت مديرية التجارة لولاية الشلف من 13 منصبا ماليا، وذلك لتدعيم مختلف مصالحها وخاصة ما تعلق بمكافحة الغش ومراقبة الجودة والنوعية، وذلك بعد أن أضحى عدد الأعوان الحاليين لا يغطي مجموع التجار المنتشرين بالولاية. خصوصا بعد استفحال الكثير من الأنشطة التجارية الفوضوية من جهة، وتحول الكثير من التجار إلى التجارة الموازية من جهة أخرى، حيث أصبح عدد الباعة غير الشرعيين يضاهي نظرائهم ممن يحوزون على سجلات تجارية ويتحملون الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، وبحسب مصدر من مديرية التجارة فإنه بحصول المديرية على المناصب المالية الجديدة، يصبح عدد الأعوان المكلفين بالجودة وقمع الغش يقارب ال 35 عونا بهدف مراقبة أكثر من 25 ألف تاجر شرعي مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري، فضلا عن التجارة غير الشرعية. وحسب نفس المصدر فإن المناصب المالية الجديدة تندرج في إطار برنامج الوزارة لتوظيف 500 جامعي تدعيما لمهمة مراقبة النوعية عبر ولايات الوطن، تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد هو من ضمن مجموع 1500 جامعي معنيين بعملية التوظيف، في إطار البرنامج الحكومي لضمان مهمّة مراقبة النوعية المنوطة على مدار ثلاث سنوات، كما أضاف ذات المصدر أنه يشترط للتوظيف في رتبة مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش أن يكون المترشح متحصل على شهادة مهندس دولة في تخصصات البيولوجيا اختصاص مراقبة الجودة وقمع الغش شعبة الكيمياء والشعب التكنولوجيا بجميع اختصاصاتها. في سياق موازي تمثل هذه الحصة الجديدة من المناصب المالية، الدفعة الثانية من برنامج الوزارة القاضي بتوظيف 1500 مفتش رئيسي على مدار ثلاث سنوات، كان نصيب ولاية الشلف منعها حتى اليوم 20 منصبا ماليا بعدما استفادت العام الماضي من 07 مناصب مالية في رتبة مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش.