أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنح بالرويبة بناء ومساعده بعقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دينار كغرامة مالية، إثر متابعتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة التي نفذوها في حق أحد الفيلات التي تعود لأحد ضباط البحرية القاطن ببلدية الرويبة شرق العاصمة. وقائع القضية تعود إلى 15 مارس من 2010، عندما قدمت الضحية شكوى لدى مصالح أمن بلدية الرويبة مفادها أنها وجدت منزلها قد تعرض للسرقة والتي طالت مجوهراتها وهاتفها النقال والتي تركتها فوق طاولة في غرفة نومها حيث تركت المنزل بعد أن أوصلها زوجها إلى منزل عائلتها حتى ترتاح أيام ويذهب هو إلى عمله بإيطاليا، حيث وجهت التهمة في شكواها تلك إلى البناء ومساعده باعتبارهما يملكان المفاتيح التي تركها لهم زوجها لكونه يثق فيهم، خاصة وأن السرقة تمت دون أن يتم كسر الباب أو النافذة والتي عادت ما يستعملها اللصوص للدخول إلى المنزل المستهدف. ولدى مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكرا كل التهم الموجهة إليهما وأكدا بأنهما لم يكونا يعلمان بأن رب المنزل سيكون غائبا ولهذا لم يدخلا المنزل ولم يسرقا أي شيء، وبحكم الدلائل التي تدينهما التمس وكيل الجمهورية الحكم المذكور أعلاه في حقهما.