طالب النائب العام عن مجلس قضاء بومرداس تأييد الحكم الصادر عن المتهم عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانة المتهم الرئيسي في القضية عقوبة عام حبسا غير نافذ تأسس فيها الضحية كطرف مدني في القضية، والذي طالب سنة 2006 لدى شركة «بيجو» بطلب إنشاء وكالة خاصة بها، حيث أمهلته مدة معينة لإنشائها وإلا سيتم سحب القرار... وعلى هذا الأساس استعان الضحية بمكتب دراسات ببومرداس لإجراء دراسة مفصلة حول المشروع الذي سينفذ بمنطقة «تيجلابين» وقد اتفق الطرفان على الموعد المحدد لذلك بعد تسليم المبلغ المفترض على شرطين؛ الأول قبل العملية والثاني بعد الفراغ منها، لكن وحسب الشكوى التي تقدم بها الضحية لدى مصالح الأمن أفادت أن المتهم لم ينته من الدراسة في الموعد المحدد مما تكبد له في عدة خسائر ليتفاجأ أكثر بمكتب الدراسات يرفع دعوى قضائية ضده بالفرع التجاري يطالبه بباقي المبلغ المتفق عليه مع دفع تعويض، بل وأكثر من ذلك قام بتزوير الاتفاقية عن طريق تغيير في التاريخ لغرض تمديد مهلة الاتفاق، وبناءً على هذه الجريمة كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ مع تعويض للضحية، الأمر الذي جعل المتهم يستأنف الحكم مستهجننا العقوبة، مؤكدا أن الشكوى دعوى كيدية، ومن جهته النائب العام طالب بتأييد الحكم المستأنف.