عرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قضية مناصرين إثر متابعتهما بجنحة السرقة بالتهديد، الضرب والجرح العمدي إضرارا بمواطن عقب نهاية مباراة جرت على مستوى ملعب القبة، حيث عادت القضية للنظر من جديد بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي والذي قضى بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وعن تفاصيل القضية فقد تم تحريكها بناء على الشكوى الذي رفعها الضحية والذي تأسس كطرف مدني، مفادها تعرضه للاعتداء باستعمال العنف عقب نهاية المباراة التي جرت على مستوى ملعب ''القبة'' بتاريخ الوقائع، حيث وحسب تصريحاته فقد أكد أنه تعرض لسرقة كاميرا كانت بحوزته من قبل المتهمين، وبناء على هذا الادعاء فقد تم اقتيادهما إلى مركز الشرطة أين مثلا للاستجواب بخصوص التهمة الموجه إليهما والمتمثلة في السرقة بالتهديد إلى جانب الضرب والجرح العمدي، وقد أصر المتهم الأول في معرض تصريحاته عند مثوله أمام القاضي على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة أنه لم يقم بجرم السرقة، مضيفا في الوقت نفسه أنه أخذ الكاميرا محل المتابعة بعد أن وجدها مرمية على الأرض، فيما طالب المتهم الثاني هيئة المحكمة بالحكم بالعدل، وذلك بالقضاء ببطلان الحكم الابتدائي الصادر ضدهما وإفادتهما بالبراءة. من جهته ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع ثابتة الأركان والتمس تشديد العقوبة المسلطة في انتظار ما ستفصل به المحكمة هذا الأسبوع من نفس يوم المحاكمة.