اجتمع والي تيارت مساء يوم الثلاثاء الماضي حسب ما أوضحه بيان إعلامي لخلية الإعلام والاتصال بالولاية بممثلي المكتب الولائي للتجار والحرفيين وأعضاء من فرع سيارات الأجرة، بالإضافة إلى مدراء قطاع التجارة والنقل. حيث ذكر والي تيارت بالقوانين المنظمة التي يتوجب تطبيقها، منها تحاشي بعض الممارسات غير القانونية على غرار الرفع غير المبرر لأسعار بعض المواد مثل الخبز والزيت، التي تحاول بعض الجهات فرضه موضحا أن رفع أسعار المواد التي تدعمها الدولة ممنوع، وجاء ذلك بعد إصرار بعض الخبازين على رفع سعر الخبز ورفع هامش الربح بحجج ارتفاع مادة الفرينة من 2000 دينار للكيس الواحد إلى 2300 دينار، وهو ما نفاه مسؤولي التجارة بالولاية محذرين من تطبيق الإجراءات الردعية لمن يخالف القوانين، ويرفع تسعيرة الخبز لكن الواقع أظهر أن بعض أصحاب المحلات رفع سعر الخبز إلى 09 و10 دنانير للخبزة الواحدة، خاصة بحي "زعرورة" بمدينة تيارت. في حين صرح مسؤول اتحاد التجار للإذاعة المحلية، أن رفع سعر الخبز والفرينة هو مجرد إشاعات يروجها بعض المضاربين لتتحول لحقيقة ويرتفع سعر الفرينة والخبز، وخلال ذات اللقاء طرح ممثلي التجار بعض المشاكل التي يلاقونها منها انتشار التجارة الفوضوية عبر مختلف أحياء البلديات والمدن، والمخاطر الصحية الناجمة عنها والتي تعرض حياة المستهلك إلى الخطر، موضحا أن مثل هؤلاء التجار يزعزعون نشاط التجار القانونيين الذين يدفعون مختلف الرسوم منها الضرائب، ويلتزمون بالقوانين وبهذا الخصوص رد عليهم والي تيارت أن المصالح الأمنية تعمل على محاصرة هذه الظاهرة، توازيها مبادرات الدولة المختلفة بمنح هؤلاء محلات مهنية ومختلف المساعدات التي تقترحها وكالات دعم تشغيل الشباب. من جانب آخر استمع والي تيارت إلى الناقلين من أصحاب سيارات الأجرة، الذين طرحوا مشكل اهتراء الطرقات وتحججوا بتوسع أطراف مدينة تيارت لرفع التسعيرة، حيث أوضح لهم والي تيارت أن الولاية استفادت من حصص معتبرة من مشاريع تأهيل الطرقات وفتح مسالك جديدة عبر كافة مناطق الولاية، في الوقت الذي تعكف فيه السلطات على إعادة النظر في مواقع التوقف التي تشل حركة السير بعاصمة الولاية، مع إعداد مخطط النقل في المستقبل القريب، والذي يشرف عليه مكتب دراسات مختص كما كشف أنه سيتم إنجاز ثمانية محطات حضارية للنقل بكل من بلديات "تيارت"، "فرندة"، "السوقر"، "قصر الشلالة"، "عين الذهب"، "الرحوية" وبلديات أخرى، بالإضافة إلى إنجاز محطات برية لنقل المسافرين بكل من بلدية "فرندة"، "السوقر" و"قصر الشلالة"، في حين أكد على ضرورة احترام الشروط المنظمة للمهنة وأهمها احترام الزبائن.