التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ب"الرويبة" بولاية بومرداس، عقوبة عامان حبسا نافذا في حق المتهمة "ل.ز" وعشيقها "س.ص"، وذلك بعد متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية وانتهاك حرمة منزل وارتكاب جريمة الزنا. وقائع القضية تعود إلى اليوم الذي أودع فيه الزوج شكوى ضد المتهمة "ل.ز"، وهي زوجته مفادها بأنها تقوم بإدخال عشيقها إلى البيت أمام مرأى طفلها الصغير والجيران، مضيفا بأنهما يقومان بإتمام إجراءات الطلاق بعد أن رفعت الزوجة قضية خلع عليه، وفور إيداع هذه الشكوى قامت مصالح الدرك الوطني بمراقبة منزل المتهمة أين تم ضبطها بالجرم المنسوب إليها.
ولدى مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة صرحت بأنها قد تعرفت على المدعو "س.ص" بالعيادة التي تعمل فيها أين كان يحضر ابنه للعلاج، حيث قدمت له رقم هاتفها في حالة رغبته في مساعدتها له، مضيفة بأنها وبتاريخ الواقعة كانت قد طلبت من "س.ص"، إحضار ثلاجة إلى منزلها باعتبار أن زوجها لم يرغب في ذلك ولما وصل إلى منزلها تصادف مع حضور شقيق زوجها، فما كان عليها سوى إخراج "س.ص" من النافذة خوفا من وقوع سوء التفاهم. من جهته المتهم الثاني "س.ص" فند كل تصريحات عشيقته مؤكدا بأنه متعود على إيصالها إلى منزلها رفقة ابنها بعدما أخبرته بأنها مطلقة، من جهة أخرى فإن ابنها الصغير أكد لهيئة المحكمة أن المدعو "س.ص" متعود على المبيت مع والدته في غرفتها وهي نفس تصريحات الجيران الذين شاهدوا هروب المتهم من النافذة يوم الواقعة، وهو بقميص النوم ولأن وكيل الجمهورية رأى في شهادة الشهود دليلا على جريمة الخيانة الزوجية المرتكبة التمس الحكم المذكور سلفا في حق الزوجة وعشيقها.