طالب ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع أقصى العقوبة في حق 6متهمين، المتهم الرئيسي فيها لا يزال في حالة فرار، أين تمت متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعماله في محررات رسمية ووثائق إدارية في قضية صنفتها هيئة المجلس ضمن أخطر قضايا النصب والاحتيال مست الشركات العمومية. حيثيات القضية حسب أوراق الملف، تفيد أن المتهم الرئيسي وبمشاركة 5 آخرين استخدموا أشد وسائل الخداع مكرا للنصب على أرباب أهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بمعدات الأشغال العمومية بالمنطقتين الصناعيتين «رويبة» و«الرغاية» وأحد فروعها ب«الحراش»، حيث أن ممثليها تقدموا بشكوى على أساس أنهم وخلال معاملات تجارية مع شخص وهو المتهم الثالث في القضية تتضمن شراء آلات خاصة بأثمان لا تقل عن 700 مليون، وقد تسلم شيكا بالقيمة وضمانا بوثائق رسمية مزورة، وفي نفس الوقت وعده بإرسال متعاملين آخرين من شركاءه في الجرم، حيث تقدموا إليه في اليوم الموالي وتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي والرابع والخامس بصفتهما صاحبي مقاولة وشركة خردوات، وتم توقيع صفقة أخرى بقيمة 800 مليون على شيكات بضمان سجلات تجارية مزورة، ثم اختفى الجميع لغاية أن ضبط المتهم الثاني بعد رصد مكالمات هاتفية له حددت مكان تواجده، وكشفت تورط باقي الأشخاص، وقد أسفر التحقيق في الأخير بعد سماع الأطراف أن المتهم الرئيسي مجرم خطير استعمل في جميع تعاملاته التجارية هويات مزورة تخص شخصا توفي في حادث مرور، وقد بلغ أهله عن ضياع وثائقه بعد الحادث. وحسب ذات المحضر فقد تمكنت مصالح الأمن من حجز عدة أدلة ضد المتهمين تمثلت في مجموعة السجلات وبطاقات هوية مزورة ونماذج عن شهادات ميلاد فارغة مع أختام خاصة بمؤسسة معدات الأشغال العمومية، ليلتمس في حقهم الحكم المذكور سلفا.