أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا حكما يقضي ب07 سنوات سجنا نافذا في حق عضوة سابقة بالمجلس الشعبي البلدي والمنتخبة عن حركة الإصلاح يتعلق الأمر بالمتهمة (ع/و) البالغة من العمر 36 عاما وغرامة مالية قدرت ب300 ألف دج وهذا لمتابعتها بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال، وكذا إدانة رئيس التعاونية العقارية لسونا لغاز المدعو (س/ح) والبالغ من العمر 56 سنة ب05 سنوات نافذة وتغريمه ب300 ألف دج. وقائع القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى شهر نوفمبر من السنة الفارطة عندما تقدمت إحدى الضحايا إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها قيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليها من خلال منحها عقدا مزورا لملكية سكن ببلدية عين السمارة عن طريق التعاونية العقارية لسونالغاز وهذا مقابل دفع الضحية لمبلغ 180 مليون سنتيم، كما أكدت الضحية في شكواها لدى مصالح الأمن أن المتهمة قامت بعرض عقود لاستئجار 03 محلات تجارية لفائدة الضحية بحي الدقسي مقابل 180 مليون سنتيم. لتباشر بعدها مصالح الأمن تحرياتها، حيث تمكنت من إيقاف المتهمة التي كانت تملك محلا للأعلام الآلي، كما تمكنت ذات المصالح من إيقاف شريكها متلبسا بعقود ملكية وصكوك مزورة وأجهزة نسخ آلي. وأثناء التحقيق أكد المتهم أن المتهمة الرئيسة والتي كانت عضوة سابقة بالمجلس الشعبي البلدي هي الرأس المدبر لكل عمليات النصب والاحتيال التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين ومن بينهم معوقون وربات بيوت، حيث كانت المتهمة تطالب بمبالغ مالية لقاء خدماتها المتمثلة في التوسط لهم قصد الاستفادة من سكنات اجتماعية وكذا شراء سكنات تطورية مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين ال8 و420 مليون سنتيم، أما المتهمة فأكدت خلال مراحل التحقيق الأولى أن شريكها في التهمة والذي يعمل كرئيس التعاونية العقارية لسونا لغاز كان مشاركا معها في النصب على كل الضحايا، حيث أن هذا الأخير كسب مبالغ طائلة وراء عمليات الاحتيال، كما انه استدان مبالغ طائلة من قبل عدد من الضحايا بغرض إنجاز مشاريع إلا انه لم ينجز المشاريع ولم يعد هذه المبالغ لأصحابها. أثناء المحاكمة لم تنف المتهمة الرئيسية في القضية التهمة المنسوبة إليها عكس أقوالها خلال كامل مجريات التحقيق كما أنها تتحمل كامل التهمة المنسوبة إليها ورفضت إشراك شريكها في التهمة مؤكدة أنها ورطت رئيس التعاونية العقارية لسونا لغاز في القضية. من جهته طالب محامي الدفاع بتسليط أقصى ظروف التخفيف على موكلته، أما النيابة العامة فطالبت بتسليط عقوبة ال20 سنة نافذة في حق المتهمين مع دفعهما غرامة مالية ب 300 ألف دج، خاصة وان المتهمة اعترفت بما نسب إليها كما أن الشهود وكل الدلائل تشير إلى تورط المتهمين في القضية. بعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بحكمها القاضي بحبس المتهمة 07 سنوات نافذة وتغريمها رفقة شريكها بمبلغ 300 ألف دج لمتابعتهما بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال
