أيدت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي ببراءة المتهم الذي امتثل أمام المحكمة، وذلك إثر متابعته بجناية الحرق العمدي الذي طال كشكا خاصا ببيع السجائر، والذي تعود ملكيته لابن عم المتهم الرئيسي في القضية. حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى الشكوى التي قدمها صاحب كشك خاص ببيع السجائر ضد مجهول، مفادها أن كشكه قد تعرض إلى الحرق، غير أنه وبحكم الخلافات التي كانت قائمة بينه وبين ابن عمه عاود إيداع الشكوى وجه فيها أصابع الاتهام إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال، حيث أنه وبتاريخ جوان من سنة 2005 وقعت بينهما مناوشات حول الأصوات التي يقوم بها الضحية ابن عم المتهم نتيجة تحويله لكشكه الخاص ببيع السجائر إلى مخمرة خاصة لشرب المشروبات الكحولية. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد أنه وبتاريخ الواقعة أمضى ليلته بالكامل في عمله ب«الحراش» ولم يعد إلى المنزل إلا في اليوم الموالي، أين وجد كشك ابن عمه قد التهمته النيران ولم يبقى فيه إلا رماد متطاير، وهذا ما أكده جميع العمال الذين يعملون مع المتهم في الشركة ذاتها، وهو ما جعل المحكمة وبعد مداولاتها القانونية تنطق بالحكم المذكور سلفا، من جهتها النيابة العامة التمست توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا عن التهمة الموجهة إليه بعد إن اعتبرت الفعل بالخطير.