أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، حكما يقضي بإدانة الشقيقين "ق،س" و"ق،ل" بارتكاب جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحكم على كل واحد منهما ب 10 سنوات سجنا نافذا، تفاصيل هذه القضية ترجع إلى تاريخ 16 أفريل من سنة 2006، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة. مفادها أنها استقبلت حالة الضحية "ل،إ" في حالة صحية خطيرة بسبب الطعنات التي تلقاها على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم، وأخطرها طعنتان على مستوى الجانب الأيسر مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى غرفة العمليات أين تم إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة تم إثرها استئصال طحاله وإخاطة أمعائه وعند عرضه على الطبيب الشرعي قدر مدة عجزه عن العمل ب 30 يوما. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بوصولها إلى مكان الوقائع عن تورط الشقيقين "ق،س" و"ق،ل" بناء على تصريحات ابن عم الضحية الذي أكد أنه شاهد المتهمين يبحثان عن ابن عمه وفي أيديهما سلاح أبيض من نوع "كرونداري" وقارورة غاز مسيلة للدموع فحاول تضليلهما واتصل بالضحية ليخبره أنهما قادمان للاعتداء عليه، فحاول هذا الأخير الفرار منهما إلا أنهما لحقا به كما صرح الضحية خلال التحقيق بأنه لما كان في مواجهة مع "ق،س" قام المتهم الثاني "ق.ل" برشه بالغاز المسيل للدموع، وضربه بالمطرقة على رأسه مما أفقده الوعي وسقط أرضا ليقوم المتهم "ق.س" بتوجيه له طعنتين بالسكين على مستوى كتفه الأيسر حتى أغمي عليه. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، وحاول كل منهما التملص مما نسب إليه مؤكدين أمام هيئة المحكمة أن واقعة اعتدائهما على الضحية وقعت يومين قبل إصابته بتلك الجروح الخطيرة، وأن ابن عمه هو من قام بالتحريض حول هذه الوقائع، بينما ذهبت النيابة العامة في مرافعتها إلى خطورة الوقائع الثابتة في حق المتهمين من خلال تناقض تصريحاتهما وتصريحات الشهود، والتمست تسليط عقوبة الإعدام على كل واحد منهما.