وصل عدد الملفات التي استلمتها مديريات الفلاحة عبر مختلف الولايات من الفلاحين 70 ألف ملف، ومن المزمع أن تستمر العملية طيلة سنة ونصف أي إلى غاية فيفري 2012، من أجل تحويل الأراضي الفلاحية من وضعية حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العقار الفلاحي الجديد. وذكر وزير الفلاحة والتنمية «رشيد بن عيسى»، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن الفلاحين شرعوا عبر مختلف الولايات منذ التصديق على مشروع القانون من قبل نواب غرفتي البرلمان، في إيداع ملفاتهم لدى مديريات الفلاحة عبر كافة الولايات، حيث بلغ العدد الإجمالي للملفات التي تم استلامها 70 ألف ملف، ومن المزمع أن تمتد العملية طيلة عام ونصف كامل، بداية من تاريخ صدور النصوص التنظيمية لقانون العقار الفلاحي في الجريدة الرسمية. كما ينص القانون الجديد على تحويل عقود الفلاحين من عقد انتفاع مدته 99 عاما قابلة للتجديد، إلى عقود امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وحسب تقديرات الوزير «بن عيسى»، فإن العملية لا تطرح أي إشكال بالنسبة للفلاحين، بل هي تتعلق فقط بإعادة تكيفيهم مع وضعية جديدة، والهدف من ذلك إعادة تنظيم القطاع، وذلك بعد أن تم إلغاء القانون 87 / 19 الذي أنهى عهد التعاونيات الفلاحية وأسس لمرحلة المستثمرات الفلاحية. وسيمس قانون العقار الفلاحي أزيد من 150 ألف مستثمرة فلاحية، بعضها تخضع لتسيير جماعي يشترك فيه ما بين 10 إلى 50 شخصا، في الوقت الذي تخضع فيه مستثمرات أخرى لتسيير فردي، إلى جانب آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي ستخضع لإجراءات تنظيمية جديدة.
