يناهز عدد الفلاحين المستغلين لأراضي الدولة، والمعنيين بالإجراء الجديد المتعلق بإعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي وتمكينهم من حق الإمتياز الفلاحي، ببومرداس، 7 آلاف فلاح، حسب مصدر من القطاع الفلاحي. ويذكر أن هذه الأراضي المنظمة في شكل مستثمرات فردية وجماعية كانت تستغل عن طريق حق الإنتفاع. ويستغل مجموع المعنيين بهذا القانون الجديد - والذين بدأوا إيداع ملفاتهم لدى مختلف التقسيمات الفلاحية عبر الولاية ومن ثمة إيصالها إلى اللجنة الولائية المؤقتة - حسب ما أوضحه محمد خروبي، 1300 مستثمرة فلاحية، منها ألف مستثمرة فلاحية جماعية و300 مستثمرة فردية. وحسب نفس المصدر، فإن المصالح المكلفة مؤقتا في مديرية المصالح الفلاحية بتسيير هذا الملف كانت قد تلقت، منذ بداية الأسبوع الفارط، ملفات كثيرة من الفلاحين المعنيين بهذه العملية، والعمل جار حاليا لإحصائها ودراستها من أجل الإستفادة من التدابير الجديدة لهذا القانون. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحضيرات جارية حاليا بعد الإنتهاء من الأيام التحسيسية والإعلامية، حيث لقيت اهتماما كبيرا من طرف المعنيين للشروع في عملية تحرير العقود الخاصة بالإنتقال من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز. من جهة أخرى أشار مدير المصالح الفلاحية إلى أن أكثر من 100 مستثمرة فلاحية، بين فردية وجماعية، مازالت بين يدي العدالة للفصل في مخالفاتها للقانون، وتبقي غير معنية، ولا يمكنها الإستفادة من مميزات القانون الجديد إلا بعد الفصل النهائي في أمرها من طرف العدالة.