تسير عملية دراسة ملفات تحويل عقود الأراضي الفلاحية للمستثمرات الفردية والجماعية من حق الانتفاع إلى الامتياز بوهران بوتيرة متقدمة حسب ما أفاد به الديوان الولائي للأراضي الفلاحية. وقد تم لحد الآن دراسة وضبط 2750 ملفا خاصا بالفلاحين المعنيين بعملية تحويل استغلال الأراضي عن طريق الامتياز وهو ما يمثل قرابة 50 بالمائة من العدد الإجمالي حسب ما أوضحه المدير الولائي لديوان الأراضي الفلاحية. واعتبر نفس المسؤول هذه النسبة "هامة" .وتم تحقيقها في ظرف خمسة أشهر من انطلاق هذه العملية التي لا تزال متواصلة على مستوى المندوبيات والمقاطعات الفلاحية. ويقدر عدد الفلاحين المعنيين بعملية التحويل ب6381 فلاحا ينشطون بالمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بوهران حسب ذات المصدر الذي ذكر بمواد القانون الجديد المؤرخ في أوت 2010 المحدد لشروط واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وحدد القانون أجل أقصاه 18 شهرا لتكوين الملفات وإيداعها على مستوى المندوبيات ليتم تحويلها إلى الديوان بعد دراستها . وحسب نفس المسؤول فانه قد جرى تحسيس الفلاحين واطلاعهم على المزايا التي يتضمنها القانون الجديد. وبالموازاة مع هذه العملية قام الديوان الولائي للأراضي الفلاحية بتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الفلاحي بولاية وهران عن طريق المعلوماتية وهي تعد بذلك بنكا للمعطيات تتضمن مساحات الأراضي الفلاحية والناشطين بها وكذا وضعيتها القانونية.