كشف المُفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية «عبد الرحمن بن خالفة» أن المؤسسات المالية الجزائرية سجلت مع نهاية العام 2010 جملة من الإجراءات المتعلقة أساسا بتمويل المؤسسات الاقتصادية بقيمة مالية تقدر بأكثر من 3 آلاف و200 مليار دينار الذي يدخل ضمن سوق القروض الممولة من طرف الحكومة. وحسب ما أكده «عبد الرحمن بن خالفة»، الذي نزل ضيفا على برنامج «ضيف التحرير» على أمواج القناة الثانية، فإن البنوك الوطنية مستعدة لتقديم قروض تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن السنة المالية 2010 اختتمت بتطبيق ما يسمى الأمن المصرفي، لاسيما ما تعلق بالتجارة الخارجية والمبادلات المصرفية بين الجزائر والدول الأخرى، كما أنه تم تسجيل ارتفاع في رأس مال البنوك بأكثر من أربع مرات، مضيفا أن الأولويات المستقبلية هي حوكمة البنوك وتوسيعها من حيث العدد والخدمات، مؤكدا في سياق ذي صلة أن قضية الأوراق النقدية المزورة وتبييض الأموال العمومية وكذا الانحراف المالي إلى جانب تأمين الصكوك المصنوعة بورق خاص ستبقي من أولويات القطاع، الذي يسعى إلى محاربتها والقضاء عليها نهائيا بتطبيق إجراءات قانونية صارمة. كما قدم «بن خالفة» عرضا عن التحسينات التي عرفتها الأنظمة البنكية والسيولة المالية باستخدام البطاقات المغناطيسية والصكوك البريدية، إضافة إلى الحقيقة المتعلقة بعدم تأثر القطاع المصرفي الوطني بمتغيرات الأزمة العالمية. وبهذه المناسبة تطرق المُفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى أهم الإجراءات التي تميز السنة الجديدة والمتمثلة أساسا في استعمال الصك المالي عندما تكون القيمة النقدية أو المالية تفوق خمسين مليون سنتيم، مضيفا أن الخمس سنوات القادمة سيميزها التنظيم المحكم نظرا للتوسع الذي سيعرفه القطاع من خلال تنمية الموارد البنكية، وإتباع الطرق المؤسساتية البنكية وتأمين الجانب الاحتياطي الخاص بالبنوك الجزائرية ومشاركة البنوك في التجارة الخارجية والعمليات المتعلقة بتحويل الأموال والتسيير والمراقبة.
