قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بإدانة المتهمين «ب.س» و«ص.ي»بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، فيما التمست النيابة العامة عقوبة الإعدام كأقصى عقوبة في حق المتهمين نظرا لخطورة الجرم المرتكب في حق الضحية ولأتفه الأسباب. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2009 عندما تلقت مصالح أمن بلدية بودواو بلاغا من مجهول يؤكد وجود عراك بين 3 أشخاص انتهى بجريمة شنعاء ارتكبها اثنين في حق الثالث، لتسارع مصالح الأمن إالى عين المكان أين وجدت الضحية جثة هامدة يسبح في بركة من الدماء، فيما أن لاذ القاتلين بالفرار. غير أن تحريات المصالح ذاتها انتهت بتوقيف المتهمين ومحاكمتهم وفقا للقانون والجرم الذي اقترفاه في حق الضحية من أجل سرقة هاتفه النقال الذي كان باهض الثمن، بعد أن ترصدا تحركاته لمدة طويلة . ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة اعترف المتهم «ص.ي» بأنه من رمى الضحية على الأرض، فيما قام المتهم الثاني «ب.س» بضربه وطعنه على مستوى الفخذ بواسطة سكين من الحجم الكبير ليجردانه من هاتفه النقال، ويلوذان بالفرار. من جهتها النيابة العامة التمست عقوبة الإعدام في حقهما ليدانا في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.