دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة إلى التعجيل في تحسين القدرة الشرائية، وذلك من خلال تسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم للمواطنين، مناشدا السلطات العمومية التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة «الوضع الاجتماعي المتردي خلال هذه الأيام نظرا للارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية». أكد بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تسلمت «الأيام» نسخة منه، أن «المكتب الوطني اجتمع يومي 5 و6 جانفي الجاري في ظرف تميز بتدهور القدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار والارتفاع الجنوني لها خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع»، معتبرا الزيادات التي أقرها النظام التعويضي رغم نقائصه إجحافا مس بعض الأسلاك، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ذهبت أدراج الرياح. وناشد رئيس الاتحاد «صادق دزيري» السلطات العمومية التدخل العاجل لإيجاد «الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي»، خاصة -حسبه- وأن «الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يشهد الوضع انزلاقا لا يحمد عقباه»، محذرا من «سياسة الهروب إلى الأمام بتدارك الانفجار الاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة»، داعيا كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن. كما دعا الاتحاد، حسب البيان ذاته، إلى التعجيل في تحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم للمواطنين، مع الفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتر في القطاع، على حد تعبيره. وطالب البيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ب«إخراج مشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل لدائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة الملفين». وتطرق البيان إلى الملفات العالقة بقطاع التربية التي مازالت تراوح مكانها، على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل. ومن جهة أخرى شدد البيان على ضرورة فتح نقاش جاد مع المختصين والشركاء الاجتماعيين الفاعلين للرفع من مستوى التلاميذ في كل جهات الوطن، خاصة بعد إقرار وزارة التربية الوطنية بضعف النتائج المدرسية في كثير من ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الاتحاد مستعد للمساهمة بفعالية لتحقيق ذلك والنهوض بالمدرسة الجزائرية وجعلها في الطليعة .