ذكر بيان للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين استلمت الشروق نسخة منه أن التدهور الفظيع للقدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار والارتفاع الجنوني لها، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، استنزف الزيادات التي نالتها الأسرة التربوية إثر الإفراج عن النظام التعويضي رغم نقائصه . * وأضاف بيان "لونباف"' أن الإجحاف الذي مس بعض الأسلاك إضافة إلى بعض الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل، الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات . وطالبت نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعد اختتام مجلسها الوطني برفع عدد من المطالب التي وصفتها بالعاجلة من بينها، التعجيل في تحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم، إلى جانب مطلب الفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتر في القطاع . ودعا (لونباف) وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي إخراج مشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل لدائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة الملفين، وتحميلها مسؤولية إصدار أي قانون لم تشارك فيه النقابة. كما كشف بيان لونباف أن إقرار وزارة التربية الوطنية بضعف النتائج المدرسية في كثير من ولايات الوطن هو بداية لنقد ذاتي موضوعي يترتب عنه الوصول لمكمن الخلل، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة، داعيا إياها - أي الوزارة الوصية - لفتح نقاش جاد مع المختصين والشركاء الاجتماعيين الفاعلين للرفع من مستوى التلاميذ في كل جهات الوطن . كما دعا بيان النقابة السلطات العمومية التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي حسب قول البيان .