خلص اجتماع المكتب الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين المنعقد نهاية الأسبوع إلى مناشدة السلطات العمومية بضرورة تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بما يتلائم مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. حيث طالب الإتحاد الوطني في بيان له تحصلت أخر ساعة على نسخة منه أمس من السلطات العمومية التعجيل في تحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم ، و كذا الفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوترفي قطاع التربية، إضافة إلى دعوة وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي إلى إخراج مشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل لدائرة الضوء بعيدا عن الضبابية و التعتيم وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة الملفين ، وتحميلها مسؤولية إصدار أي قانون لم نشرك فيه أي طرف من الأطراف و في الأخير وجه الإتحاد للسلطات العمومية نداءا بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي خاصة وأن الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا تحمد عقباه ، كما حذر من سياسة الهروب إلى الأمام بتدارك الانفجارالاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة ، كما دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات وترجيح المصلحة العليا للوطن على المصالح الأخرى و.نسيمة