أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر أن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات وأعمال التخريب التي شهدتها العاصمة على غرار عدد من ولايات الوطن احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك تجاوزت ال 941.5 مليون دينار بالنسبة للعاصمة. وأوضحت مديرية التجارة في حصيلة مؤقتة خاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي أن أكثر من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب و النهب خلال هذه الأحداث، وأوضح المصدر ذاته أن قطاعات النشاط الأكثر تضررا من أعمال النهب والتخريب تمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة والألبسة والمنتوجات الغذائية، وأوضحت الحصيلة أن أكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب المنتوجات الكهرومنزلية بدائرة الحراش، مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي كانت محل نهب أو تخريب قدرت ب500 مليون دينار. وسجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة عدة أعمال تخريب ونهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الواد ووحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب العاصمة، كما تضررت عدة ممتلكات عمومية كوحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية والتي أضرمت فيها النيران وتم نهب عتاد الإعلام الآلي لوكالة للتأمينات، أما عن المناطق التي شهدت أكبر قدر من أعمال التخريب والنهب الذي استهدف أملاكا عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة فأوضحت المديرية في بيانها أن الأمر يتعلق ببلديات براقي، تسالة المرجة وباب الواد. ولا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق العاصمة خصوصا باب الزوار، برج الكيفان، الدارالبيضاء، حيث استهدفت أعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات ومقرا لمتعامل للهاتف النقال.