قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات التي تسبب فيها ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، ب 5ر941 مليون دينار بالنسبة للجزائر العاصمة، حسبما ورد في حصيلة قدمتها مديرية التجارة للجزائر العاصمة. وتشير الحصيلة المؤقتة الخاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي إلى أن أكثر من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب والنهب خلال هذه الأحداث، والأكثر تضررا من أعمال النهب والتخريب تتمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة والألبسة والمنتوجات الغذائية. وجاء في التقرير أن أكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب للمنتوجات الكهرومنزلية تقع بدائرة الحراش، مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي كانت محل نهب أو تخريب بها قدرت ب 500 مليون دينار. وسجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة، عدة أعمال تخريب ونهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الوادي ووحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة. كما تضررت عدة ممتلكات عمومية على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية، أضرمت فيها النار وتم نهب عتاد الإعلام الآلي لوكالة للتأمينات. أما عن المناطق التي شهدت أكبر قدر من أعمال التخريب والنهب التي استهدفت أملاك عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة، أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق ببلديات براقي وتسالة المرجة وكذا باب الوادي. ولاتزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق الجزائر العاصمة، لاسيما بباب الزوار وبرج الكيفان والدار البيضاء، حيث استهدفت أعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات و مقر لأحد متعاملي الهاتف النقال.