كشفت مصادر مؤكدة في تصريح ل«الأيام» أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد سارع خلال الأسبوع المنصرم لاستيراد كمية معتبرة من القمح اللين في خطوة منه لتدعيم حجم المخزون الوطني الذي لم يكن كافيا لسد الطلب المحلي على هذا المحصول خلال فترة الستة أشهر القادمة، مثلما تم الإعلان عنه في وقت سابق. وقالت مصادر «الأيام»، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد صرح مؤخرا بأن مخزون محصول القمح اللين يكفي لتلبية الطلب الوطني إلى غاية نهاية جوان القادم، إلا أن الكمية الفعلية التي كانت بحوزته لا تتجاوز استهلاك شهرين من الطلب العادي، وهو ما جعله يسارع إلى استيراد كمية جديدة من هذا المحصول لضمان سد احتياجات السوق الوطنية لفترة 4 أشهر أخرى، لاسيما وأن موسم الحصاد للسنة الحالة لن ينطلق قبل نهاية شهر أوت القادم. وأضافت مصادرنا، أن هذا القرار جاء بعد التطمينات التي صدرت عن الديوان بخصوص وفرة المحصول لمدة طويلة، عقب اشتداد حدة الاحتجاجات ببعض مناطق الوطن التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفرينة وندرة حادة في بعض أسواق الجملة، لاسيما وأن وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أكد الخبر، ما أوقع الديوان في حرج كبير. من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر لها بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الديوان المهني للحبوب اشترى نحو مليون طن من القمح في الأربعة عشر يوما الماضية لتفادي حدوث نقص في حال اندلاع اضطرابات، حيث اتصلت بمدير الديوان «نور الدين كحال» إلا أنه رفض الإدلاء بأي تعليق، لتضيف بأن مصدرا بالوزارة أكد أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء قرار الجزائر شراء كميات كبيرة خلال فترة قصيرة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة تريد التأكد من أن مخزون القمح يكفي لسد الطلب حتى في حالة حدوث اضطرابات، إلى جانب ضمان تسويق هذه المادة محليا بأسعار مخفضة بهدف تفادي حدود موجدة احتجاجات جديدة كالتي شهدتها 24 ولاية من مناطق الوطن على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث قامت الحكومة سابقا بزيادة كميات القمح اللين التي تمد بها السوق المحلية شهريا ب 18 في المائة ورفعها من 350 ألف طن إلى 430 ألف شهريا خلال الفترة من التاسع جانفي حتى 31 أوت المقبل.
