بقراره الذهاب بعيدا والتمسّك بتنظيم «المسيرة الشعبية» بعد غد السبت وسط العاصمة، يكون حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد تبنى خيار التصعيد والمواجهة بتحدّي قوانين الجمهورية وحالة الطوارئ المعمول بها منذ 1992، وذلك على الرغم من أنه لم يحصل على ترخيص رسمي بالخروج إلى الشارع، ويكشف هذا الإصرار حالة الفشل التي وصل إليها «الأرسيدي» من خلال مساعيه إلى استغلال الاحتجاجات الأخيرة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة. تدفع الظروف الحالية التي اختارها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بهدف تنظيم مسيرة شعبية إلى إثارة مخاوف من تأليب الشارع وإعادة حالة الفوضى التي عاشتها العاصمة قبل أيام، وهو الأمر الذي رافقه استنفار أمني للتعامل مع الوضع. فالحاصل أن «سعيد سعدي» يُريد تحقيق أهداف سياسية ليست غريبة على حزبه على حساب الاستقرار الأمني للبلاد، ولذلك فإن النقاش الحاصل حاليا يتركز على كيفية التعامل مع هذا الإصرار لتفادي أي انزلاق قد يخدم مآرب هذا الحزب المعروف بتوجهاته العدائية ضد السلطة. وبناء على التطوّرات الأخيرة التي أعقبت رفض مصالح ولاية العاصمة منح ترخيص بتنظيم المسيرة على أساس أن الوضع الأمني لا يسمح بذلك بالنظر إلى سريان حالة الطوارئ في البلاد، فإن توجّه «الأرسيدي» فيه الكثير من مؤشرات التحريض على «العصيان المدني»، إضافة إلى كون الخطوة الجديدة التي هو بصدد الإقدام عليها بمثابة خرق لقوانين الجمهورية ومساس بالأمن العمومي، وبالتالي فإنه وجب التعامل بحذر مع هذا الظرف حتى لا تتحقّق أهداف «سعدي» بتعميم الفوضى في الشوارع. إصرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على تنظيم المسيرة بهذه الطريقة وفي مثل هذه الظروف بالذات يكشف فعليا أن هناك توجّها متعمّدا من هذا الحزب نحو تعفين الأوضاع في الجزائر، وأكثر من ذلك فإن «الأرسيدي»، الذي لم يفقد الأمل في تولي زمام السلطة رغم فشله الذريع، يُحاول استغلال غضب بعض فئات المجتمع من أجل تحقيق أهداف غير بريئة يكون فيها الرابح الأكبر الدكتور «سعدي» الذي يبدو من خلال الحراك الدائر اللعب في الوقت بدل الضائع وإنقاذ ما تبقى من حزبه الذي فقد الشرعية أساسا حتى في منطقة القبائل التي كانت إلى وقت غير قريب حصنه المنيع. ومن هذا المنطلق فإن رغبة «الأرسيدي» من وراء «المسيرة الشعبية» هي المواجهة مع مصالح الأمن هذا السبت أكثر منها التعبير عن مواقفه بطريقة سلمية كما يقول رئيس هذا الحزب، ما يدفع إلى ضرورة التعامل مع التطورات الحاصلة بكثير من الحيطة، ولا شكّ بأن «سعدي» شرع في تجنيد الشباب واستغلال الظروف الاجتماعية للكثير منهم من أجل القدوم إلى العاصمة والتظاهر ضد السلطة لا ضد «الحقرة»، ولذلك فإن الخلفيات الحقيقية واضحة وهي تنحصر في نطاق مصلحة حزبية ضيّقة أكثر منه الحرص على المصلحة العمومية. لقد كان بإمكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية طلب ترخيص تنظيم مسيرات في ظرف آخر غير الظرف الراهن، وهذا أكبر دليل على النوايا السيئة التي تُحرّك مسيرة نهاية الأسبوع، كما كان في مقدوره اعتماد أشكال أخرى من التعبير عن أفكاره وتوجهاته، وأكثر ما يدعو إلى الاستغراب أن زعيم «الأرسيدي» لجأ هذه المرة إلى لغة البيانات في وقت تعوّد الحديث إلى وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفه من بعض القضايا والتطوّرات الحاصلة في الساحة الوطنية، وهو ما لم يفعله هذه المرة، بل إنه اختار وسائل إعلام فرنسية للحديث عن «تجاوزات» و«خروقات» مزعومة تدخل كلها في إطار مساعي وسياسات معروفة لتشويه صورة البلاد ومغالطة الرأي العام الدولي بتقارير غير صحيحة. وإذا كان من حق أي حزب القيام بمسيرة سلمية بما لا يتعارض مع قوانين الجمهورية، فإنه يمكن التسليم في نهاية المطاف بأن الخطوة التي يُحضّر لها «الأرسيدي» بالتظاهر في العاصمة رغم حالة الطوارئ المعمول بها منذ قرابة العقدين تُعيد إلى الأذهان حادثة تنكيس العلم الوطني من مقرات هذا الحزب الذي يبدو أنه يبحث عن مخرج مشرّف لحالة اليأس التي وصلت إليها قيادته، وليس مستبعدا أن يكون ذلك بتوجيهات خارجية.
