أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة المدعو "الفلوس" البالغ من العمر 35 سنة ب 10 سنوات سجنا نافذا، وكذا الحال بالنسبة لشريكه المدعو "م.ع" البالغ من العمر 30 سنة، عن تهم تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرفي التعدد والتكسر. القضية راح ضحيتها المسمى "م.أ" أحد أكبر المتاجرين في المعدن النفيس بقسنطينة، وفقد خلالها أزيد من 14 مليار سنتيم بين سيولة ومجوهرات، حيثيات الحادثة التي تعد الأكبر من نوعها بعاصمة الشرق تعود إلى شهر فيفري من عام 2008، عندما تقدم الضحية البالغ من العمر 65 سنة بشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية مفادها تعرض منزله الكائن بنهج "عواطي مصطفى" الواقع ب"طريق سطيف" للسرقة، وأنه ضيع في العملية حوالي 14 مليار سنتيم بين مبلغ مالي يفوق ال 2.3 مليار سنتيم، إلى جانب أزيد من 11 كيلوغرام من الذهب الخالص كان يحتفظ بها داخل خزانته الحديدية، قبل أن يوجه أصابع الاتهام إلى أبناء إخوته وأخواته الذين يسكنون معه في نفس العمارة التي يقطن بها، كون أن الخزانة الحديدية توجد في مكان يصعب على الغريب أن يتعرف على مكانها. كما أن عملية السرقة تمت بعد تخطيط محكم، خاصة وأن الخزانة استعملت في تكسيرها آلة تقطيع، ومن غير المعقول حسب الضحية أن يتم ذلك دون انتباه أي أحد إليهم، من جهتهم أعوان الشرطة وبعد تسجيلهم للشكوى تنقلوا إلى مكان الحادثة رفقة مختص في التلحيم، وهناك توصلوا إلى أن من قام بعملية الكسر والتلحيم شخص ذو خبرة في المجال، وبعد التحريات الدقيقة وتتبع المشتبه فيهم تم التوصل للمدعو "الفلوس" كونه صاحب خبرة في مجال التلحيم الكهربائي وعلى على علاقة بابن أخ الضحية، هذا الأخير تم توقيفه بناء على شهادة ابن الضحية الذي قال بأنه الوحيد المقرب منه وهو الذي كان يعلم بما هو موجود في الخزانة، وبعد التحقيق مع المتهمين أنكرا جميع ما نسب إليهما من تهم، حيث أكد "الفلوس" أن الثروة التي حصلها هي من ميراثه العائلي ومصدرها والدته المغتربة في فرنسا، أما ابن أخ الضحية فنفى أي علاقة له بالحادثة متهما عمه بتلفيق التهمة إليه انتقاما منه ومن أبيه، وأن حادثة السرقة مجرد ادعاء كي يتهرب من تسديد ما عليه من ضرائب تفوق قيمتها ال 4 ملايير سنتيم. غير أن التحريات المعمقة أوصلت رجال الأمن إلى تفاصيل جديدة، بموجبها تم استدعاء أختا المتهم الرئيسي اللتان عثر بحوزتهما على بعض المجوهرات المسروقة، وكذلك الحال بالنسبة لكل من المدعو " م.ع"، "ر.ع" و"ح.ي" عن تهمة المشاركة في السرقة، وهم المتهمون الذين فندوا جميع ما نسب إليهم وتمسكوا بذلك خلال جلسة المحاكمة التي انتهت بإدانة المتهم الرئيسي وابن أخ الضحية ب 10 سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة أختي "الفلوس" بالتبني بثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، في حين استفاد كل من المدعو "م.ع"، "ر.ع"و"ح.ي" من البراءة، بعد أن التمس النائب العام في حقهم 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف غرامة مالية، من جهته دفاع التمس تبرئة ساحة موكليه مستندا في ذلك لأقوال أشقاء الضحية والخلاف الحاصل بينهم، مؤكدين بأن القضية مفتعلة وأن أخوهم قام بها للانتقام منهم بعد أن رفعوا شكوى ضده في وقت سابق.
