10 سنوات سجنا نافذا "للفلوس" و ابن شقيق الضحية أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة نهاية الأسبوع كلا من ابن شقيق الضحية المدعو "م،ع" 30 سنة ،و اللحام "ق،س،أ" المدعو "الفلوس" 35 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظرفي التعدد و الكسر، و معاقبة أخت "الفلوس" بالتبني "ب،و" 56سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة لتنفيذ بتهمة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية، فيما قضت بانتفاء وجه الدعوى في حق المتهم "ح، ا" منتحل صفة عضو بالأمن العسكري، أما باقي المتهمين في هذه القضية التي كان ضحيتها " صائغي ( م ا ) سرق من منزله الكائن بطريق سطيف ما يقارب 14 مليار سنتيم ، فقد استفادوا من البراءة و كان ممثل الحق العام قد التمس إدانة كلا من "م،ع"، "ر،ع"، "ح،ي" و "ق،س،أ" بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و 500 ألف دينار غرامة بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بتوافر ظرفي التعدد و الكسر، و معاقبة أختي المتهم الرئيسي بالتبني "ب،و" و "ب،ج" و المدعو "ح،ا' ب5 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة بتهمة جنحة إخفاء أشياء مسروقة للشقيقتين و جنحة النصب و الاحتيال و انتحال صفة للمتهم الأخير. وقائع هذه القضية التي كانت محل تأجيل لعديد المرات تعود إلى تاريخ 19/02/2008 عندما تقدم الضحية "م، ا" 65 سنة بشكوى لأعوان الضبطية القضائية التابعين للأمن الحضري الأول بقسنطينة تفيد بأنه تعرض للسرقة بالكسر من داخل منزله الكائن بنهج عواطي مصطفى المعروف ب"طريق سطيف" و استهدفت مبلغ مالي قدره 2 مليار سنتيم و 333 مليون سنتيم إضافة إلى كمية كبيرة من ذهب زوجته المتوفاة و بناته الخمسة بوزن يفوق 11 كلغ، مقدرا القيمة الإجمالية للمسروقات بحوالي 14 مليار سنتيم،الضحية أكد بأن السرقة تمت عن طريق كسر قفل الصندوق المصفح الذي كان مخبأ بمرآب العمارة التي يسكنها رفقة إخوته و أخواته الثلاثة و الذين وجه إلى أبنائهم أصابع الاتهام لكون الصندوق موجود في مكان يصعب على الغريب عنهم الوصول إليه، كما أن العملية تمت بالاستعانة بآلة التقطيع "طرونسونوز" و بعض الوسائل التي عثر عليها داخل المرآب.أعوان الضبطية القضائية و من خلال معاينتهم للمكان أكدوا بأن الفاعل يعرفه جيدا، و بالنظر إلى الطريقة التي كسر بها الصندوق قاموا بالاستعانة بمختص في التلحيم ذو خبرة طويلة لإعطاء رأيه، وبعد المعاينة أكد بدوره أن من قام بالكسر خبير في التلحيم الكهربائي و ليس شخصا لا علاقة له بالمجال و لذلك وجهت أصابع الاتهام ل"الفلوس" الذي يشتغل في التلحيم منذ سنوات التسعينيات.الشاكي و حسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام عاد مجددا بتاريخ 27/02/2008 إلى أعوان الضبطية القضائية و صرح بأنه قبل هذا اليوم تقدم منه حارس حظيرة خاصة للسيارات يدعى "ط،م" للتوسط للقاء المتهم "ر،ع" الذي ساهم في السرقة رفقة ابن أخ الضحية "م،ع" طالبا منه الصفح و عدم التبليغ عنه، و قد نفى هذا الأخير طوال مراحل التحقيق الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا بأن عمه هو من فبرك القضية للتهرب من دفع الضرائب المقدرة ب4 ملايير سنتيم، كما قال بأنه يعرف المتهم "ر،ع" معرفة سطحية بحكم علاقة الجوار، هذا الأخير الذي صرح أيضا بأن ابن الضحية عرض عليه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل توريط ابن عمه في القضية.ابن الضحية صرح من جهته بأن ابن عمه هو من قام بالسرقة لكونه مقرب منه و على علم بأنه باع سيارته بمبلغ يفوق 500 مليون سنتيم و خبأها في منزله، مضيفا بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدعو "ح،ا" الذي قدم نفسه على اعتبار أنه عضو بالأمن العسكري و بأنه التقاه رفقة شخص آخر و أخذاه ووالده إلى مسكن المتهم الرئيسي "الفلوس" ثم إلى منزل أخته بباب القنطرة و أكدا للضحية بأنه من سرق منزله و اشترى سيارتين و شقتين و خبأ باقي المسروقات عند أخته بالتبني و أخبره المسمى "ح،ا" بأن "الفلوس" وافق على منحه مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل تمزيق الملف الذي يثبت سرقته لمنزل المجوهراتي على اعتبار أنه من سلك الأمن العسكري، و هي الأقوال التي نفاها "الفلوس" الذي أكد عدم تورطه في القضية و بأن الأموال التي أصبح يمتلكها فجأة مصدرها والدته المغتربة و من ميراثه العائلي مع العلم أن كل المشتريات التي قام بها بعد الحادثة سجلها باسم أختيه بالتبني.للإشارة فقد التمس طاقم الدفاع تبرئة ساحة موكليه و استندوا إلى أقوال أشقاء الضحية و إلى الخلافات الموجودة بينهم منذ القديم، مشيرين إلى أن القضية مفتعلة و بأن الضحية من قام بها للانتقام من أشقائه الذين رفعوا ضد ابنه شكوى سنة 2007.
