استأنفت أمس الجزائر وباريس جولة جديدة من المحادثات الرسمية حول الاتفاقية الخاصة بتنقل وتشغيل وإقامة الجزائريينبفرنسا على مستوى الخبراء، ومعلوم أن الاتفاقية تعود إلى 1968 وكانت محل انتقاد من السلطات الجزائرية. وكان كاتب الدولة قد قام بزيارة إلى فرنسا قال إنها تندرج في إطار اجتماع تقييمي مع رؤساء التمثيليات حول كل المسائل المتعلقة بالجالية الجزائرية في هذا البلد، حيث أوضح إثر هذا الاجتماع الذي عقد بمقر سفارة الجزائر أن اللقاء مع السفير والقناصل العامين والقناصل يشكل «استمرارا لتلك التي نعقدها بالجزائر مع مختلف الهيئات بما في ذلك على مستوى البرلمان»، كما أوضح أن اللقاء مع رؤساء المراكز القنصلية وهو الثالث من نوعه يهدف لاستقاء لدى قناصلنا «كل التفاصيل المتعلقة بجميع الفئات الاجتماعية والمهنية للجالية الوطنية المقيمة بفرنسا سواء تعلق الأمر بالطلبة وكل الصعوبات التي تعترضهم أو بطالبي تجديد بطاقة الإقامة ومشاكلهم ومتقاعدينا الذين تواجههم بعض الأوضاع الخاصة بغض النظر عن مسألة التجمع العائلي والمشاكل التي تعترضه وكذا وضع الأطفال القصر ومسألة الكفالة .«