وعد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية «أبو بكر خالدي» بعودة أكثر من 10 آلاف أستاذ متقاعد لمناصبهم عملهم، الذين تم إقصاؤهم على خلفية عدم نجاحهم في مسابقات التوظيف الماضية أو بسبب عدم حيازتهم لشهادات في التعليم. انتهى أمس اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام مقر وزارة التربية بتسليم الأمين العام للوزارة «أبو بكر خالدي» ممثلين عن المتعاقدين رسالة تحمل توقيعه يعد فيها بعودة ما يقارب أكثر من 10 آلاف أستاذ مقصي إلى منصبه. واستنكر الأساتذة المتعاقدون المحتجين الذين حضروا من مختلف ولايات الوطن على غرار المسيلة، بومرداس، وهران وعين الدفلى القوانين المجحفة في حقهم التي أدت إلى الوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء في ظل تجاهل السلطات المعنية لمشاكلهم التي رفعت - حسب أحد المحتجين- إلى وزارة التربية التي رمت بالكرة في ملعب الوظيف العمومي في حين هذا الأخير تملص من مسؤولياته ليبقى الأساتذة المتعاقدون على وضعهم غير ثابت، مؤكدا أنهم يطالبون الوظيف العمومي بالتخلي عن تنظيم المسابقات الوظيفية في القطاع لصالح وزارة التربية التي هي بدورها مطالبة بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين في أقرب الآجال الممكنة، مشيرا إلى أنهم سيواصلون الحركات الاحتجاجية إلى غاية الرد بالإيجاب على مطالبهم المرفوعة لدى الوزارة الوصية. كما تساءل المعتصمون عن سبب شح المناصب في قطاع التربية، في حين تسجل معظم المؤسسات التعليمية في ولايات الجنوب وبعض الولايات الداخلية نقصا فادحا في الأساتذة مما حتم عليهم التدريس في أقسام مدمجة من قسمين أو ثلاثة أقسام على غرار ولاية المسيلة التي تعاني من هذا المشكل بشكل كبير، إضافة إلى تولي الأستاذ المتعاقد في هذه الولايات العديد من المهام، إضافة إلى التدريس وإدارة مؤسسة تعليمية كمعلم مكلف وحتى طباخ في مطعم.
