أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين أن 44 مسؤولا في هذا السلك قدّموا أمس استقالات جماعية على خلفية ما أسمته «ضغوط وتهديدات الإدارة»، وأكدت في المقابل أن الإضراب متواصل ما دامت الوزارة الوصية لم تستجب لمطالبهم، وهو الأمر الذي نفته مصالح «جمال ولد عباس» التي أشارت إلى أنها تكفّلت بكافة الانشغالات، كما جدّدت موقفها من كون الإضراب غير شرعي وليس له ما يُبرّره. تضاربت التقديرات المتعلقة بنسبة الاستجابة لإضراب عمال السلك شبه الطبي مع دخول الحركة الاحتجاجية يومها الثاني على التوالي، حيث لا تزال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات متمسكة بموقفها بأن الإضراب عرف استجابة محدودة لا تتجاوز 11 بالمائة، فيما تذهب معطيات النقابة إلى التأكيد بأن نسبة الاستجابة خلال يوم أمس فاقت بكثير ما كانت عليه خلال اليوم الأول، أي أكثر من 88 بالمائة أكبرها بولاية تيزي وزو التي وصلت فيها إلى 90 بالمائة. وأورد رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، «الوناس غاشي»، أنه بخلاف ما ذهبت إليه أرقام وزارة الصحة فإن عمال هذا السلك استجابوا بقوة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة، مضيفا أنه حتى لو تمّ التسليم بنسبة 11 بالمائة من الاستجابة مثلما تؤكد الأرقام الرسمية فإنه «من حق 10 آلاف عامل أن يحظوا باهتمام الوزير والاستماع إلى انشغالاتهم»، فيما شكّك في مصداقية المعطيات التي استندت إليها الوصاية في تقييم هذا الإضراب. وحسب «الوناس غاشي» فإن اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية شهدت تقديم 44 مسؤولا من سلك شبه الطبيين استقالات جماعية على مستوى العاصمة، وبالتحديد بمستشفى «مايو» بباب الوادي، وأرجع ذلك إلى ما أسماه «التهديدات والضغوط» التي تعرّض لها هؤلاء المسؤولون من طرف مدير هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية، واعتبر قرارهم شرعيا لأنه «يعكس إرادتهم في الحصول على اهتمام أكبر وتقدير لدورهم الكبير في القطاع». وبعد أن أشار إلى أن الاستقالة الجماعية تُشكّل في حدّ ذاتها تحدّيا لمدير هذا المستشفى من أجل ضمان الخدمات من دون هذا السلك الحسّاس، عاد رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين مرة أخرى للحديث عن أرقام وزارة الصحة بخصوص الإضراب، حيث أكد بأن النقابة متواجدة على مستوى 40 ولاية فيما يبقى تمثيلها ضعيفا في أربع ولايات أخرى، كما أنها غير ممثلة في أربع ولايات، وهو الأمر الذي دفعه إلى الجزم بأن معطيات مصالح «ولد عباس» تفتقد إلى المصداقية. وردّا على ما أوردته النقابة خلال اليومين الأولين، سارعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى التأكيد بأن «المؤسسات العمومية للصحة تشتغل، وأن مهنيي الصحة مجنّدون للتكفل بالمواطنين» بحسب ما جاء في مضمون البيان الذي اطلعت عليه «الأيام»، كما أنها لم تتوان في اعتبار الإضراب المفتوح لعمال سلك شبه الطبي والإضراب الذي سبقه في 2 فيفري بأنه «إضرابات غير مبرّرة وتم الإعلان عن عدم شرعيتها من طرف العدالة لأنها غير مؤسّسة». وفي رسالة واضحة منها إلى أنها لا تقبل التفاوض من جديد مع النقابة، أفادت وثيقة وزارة الصحة أن «جمال ولد عباس» ناقش مشاكل القطاع وهذه الفئة بالذات «خلال لقائه بالمجلس الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين الذي شارك فيه شخصيا»، ليوضح البيان أن مشروع القانون الأساسي مع صيغة «ليسانس ماستر دكتوراه» وكذا الترتيب في الصنف 11 «قد تمّ تسليمه إلى المديرية العامة للوظيف العمومي قبل النداء الأوّل للإضراب بتاريخ 2 فيفري 2011».
