أكد أمس من جديد وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أن وزارته سلّمت مشروع القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي إلى المديرية العامة للوظيف العمومي ، مع صيغة »أل أم دي«، والترتيب في الصنف 11 ، وكان ذلك قبل النداء لإضراب 1 و 2 فيفري الجاري، و في الوقت الذي أعلن فيه أمس غاشي الوناس رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيّين عن استقالة جماعية لمجموع 44 مسؤولا في هذا السلك بمستشفى باب الوادي في العاصمة، قال ولد عباس أن الإضرابين غير مبرّرين ، وغير شرعيين، وفق ما قضت به العدالة. أصدرت أمس وزارة الصحة بيانا صحفيا، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أكدت فيه ما قامت به مع مجموع الشركاء الاجتماعيين، في سياق لقاءات واجتماعات الحوار والتواصل والتشاور، التي تمت على مدى أزيد من ستة أشهر متواصلة، والتي كان يقودها وزير الصحة نفسه، ومن بين الشرائح العمالية التي شملتها هذه الحوارات والنقاشات شريحة السلك شبه الطبي. في هذا البيان قالت الوزارة أنها سلّمت مشروع القانون الأساسي مع صيغة ليسانس، ماستر ودكتوراه ، والترتيب في الصنف 11 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي ، قبل النداء للإضراب الأول. وأكدت الوزارة من جديد في هذا البيان أن الإضراب السابق، المُشنّ يومي 1 و 2 فيفري الجاري، والإضراب الحالي هما إضرابين غير مبرّرين ، غير شرعيين، وقد تمّ الإعلان عن عدم شرعيتهما من طرف العدالة، لأن أسبابهما غير مؤسسة قانونيا. وللتهوين على المواطنين، والتقليل من التأثيرات الجانبية للإضراب الجاري قالت وزارة الصحة المواطنين، أن المؤسسات العمومية للصحة تشتغل، وأن مهني الصحة مجندون للتكفل بالمواطنين. ومن جهته غاشي الوناس، رئيس النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي، أكد أمس ل »صوت الأحرار« أن عمال هذا السلك متمسكون بمطالبهم المرفوعة، وأنهم لن يتوقفوا عن خيار الإضراب والاحتجاج إلا إذا تمّت الاستجابة لهذه المطالب. وفي سياق حديثه عن الضغوط الممارسة على النقابيين والعمال من قبل الإدارات المحلية، قال أن مديري المستشفيات بكل من العاصمة ووهران وولايات أخرى، يمارسون ضغوطا كبيرة على العمال والنقابيين، ويهددونهم بالفصل من العمل والخصم من الأجور، وهو الأمر الذي حصل مثلما قال غاشي الوناس مع عمال الشبه طبيين بمستشفى باب الوادي في العاصمة، وأدّى بمجموع 44 مسؤول شبه طبي إلى أن يُقدموا استقالتهم الجماعية لمدير المستشفى، وقالوا له نحن توقفنا عن العمل، ولم يعد لنا ما نقدمه للقطاع في ظل هذه الحقرة المتواصلة بهضم الحقوق، ولك أنت ومن يقفون خلفك بتأدية الخدمات الصحية المطلوبة والواجبة بدلا عنُّا. وفيما يخص قرار العدالة الذي تسلمت»صوت الأحرار« نسخة عنه، قال رئيس النقابة، أن نقابته لم تتسلّم أي قرار حتى هذه اللحظة، وأنها احترمت كل الإجراءات القانونية المطلوبة، واحتاطت لها، حيث مثلما قال، قامت بمراسلة وزارة العمل ، والجهات المعنية الأخرى، وأحضرت المحضر القضائي في دورة المجلس الوطني التي أقرت الإضراب، وشهد بتوفّر النصاب القانوني المطلوب. وفيما يخص التضارب الحاصل بين الوزارة والنقابة بشأن نسب الاستجابة المسجلة في الإضراب، قال الوناس أنها واسعة، وتجاوزت نسبة 88.35 بالمائة، التي سجلها اليوم الأول، ووجّه انتقادا للنسبة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، التي قالت فيها أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 11 بالمائة. وقال غاشي الوناس، حتى لو سلّمنا بصحة هذه النسبة، الصادرة عن الوزارة، فإن نسبة 11 بالمائة من مجموع العمال شبه الطبيين هي تحديدا تساوي 10 آلاف عامل، فهل هذا العدد لا يكفي قانونيا لأن يستمع الوزير لمطالبهم، ويتحاور معهم، وقد سبق له أن تحاور مع نسبة لم تتجاوز 1 بالمائة من المضربين التابعين لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فهل هذا يعني أن نسبة 1 بالمائة هي أكبر من نسبة 11 بالمائة، أم أن ذلك يعود أصلا لسياسة الكيل بمكيالين المُتّبعة من قبل الوصاية والحكومة إزاء النقابات.
