شن صبيحة أمس العشرات من موظفي سلك أمناء الضبط بمجلس قضاء قالمة وبعض المحاكم التابعة له بولايتي قالمة وسوق أهراس، حركة احتجاجية واسعة بسبب «الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشونها»، مطالبين بإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي هذا السلك والذي قالوا إنه جاء مجحفا في حقهم، خاصة ما يتعلق منه بالمادة 60 التي تنص على ضرورة إجراء التربصات للحصول على الترقية ، وهو ما ترفضه هذه الفئة التي أشارت إلى أنه يوجد من بينها موظفون قضوا نحو 30 سنة كاملة في نفس الرتبة ، ولم يعد باستطاعتهم إجراء أي تربص. المعتصمون داخل مقر المجلس القضائي وبعض المحاكم التابعة له على غرار موظفي السلك بمحكمة قالمة ومحكمة بوشقوف، طالبوا أيضا برفع الأجور التي لم تعد تتناسب وحجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم ، والتي اعتبروها في الدرجة الأخيرة في سلم أجور الوظيف العمومي، ناهيك عن حرمانهم من مختلف المنح والعلاوات المنصوص عليها في القانون، كما أن القانون الأساسي الصادر مؤخرا، حسب المحتجين، تضمن إجراءات وصفوها بالعقابية في حقهم بعد أن تم إنزال تصنيفهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة بالنسبة لرؤساء أمناء الضبط، وبدرجات أقل لباقي موظفي هذا السلك الذين أصروا على ضرورة إعادة الاعتبار لهم وفق القوانين المعتمدة في الأسلاك والوظائف الحكومية الأخرى، خاصة ما يتعلق منها بالاحترام بينهم وبين القضاة، الذين يتحصلون على منح لرقن الأحكام والقرارات في حين يقوم بهذا العمل المرهق والدقيق كتاب الضبط، ودون مقابل مادي، مؤكدين إصرارهم على ضرورة تمكينهم من المناوبة الليلية وتقاضي تعويضات مالية بشأن ساعات العمل الإضافية والتي تستمر في أغلب الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى مشكلة السكنات الاجتماعية والوظيفية. وقد تسبب اعتصام موظفي سلك أمناء الضبط في إحداث شلل تام بمختلف المصالح بالمجلس القضائي وبعض المحاكم التي قرر موظفوها الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية برفقة موظفي الأسلاك المشتركة الذين احتجوا بسبب أجورهم الزهيدة والتي لا تتعدى مبلغ 9 آلاف دينار شهريا كأجر قاعدي، ولم يتمكن المواطنون أمس من استخراج بعض الوثائق على غرار شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، وكذا بعض الأحكام والقرارات القضائية، كما لم يتمكن المحامون من استخراج رخص الاتصال لزيارة الموقوفين من موكليهم بالمؤسسات العقابية وكذا عدم تمكين المواطنين من القيام بإجراءات الاستئناف في الأحكام القضائية. وبعنابة أقدم أمس أمناء كتاب الضبط العاملين على مستوى مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له وقفة احتجاجية بمقر المحكمة، منددين ب«الإقصاء» والظروف المهينة غير المقبولة، وطالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة وتحديد واجبات والتزامات أمانة الضبط، مع إعادة النظر في منحة الخدمات الاجتماعية وإيجاد قانون خاص يحمي الموظفين وإعادة النظر في تسيير أمانة الضبط من طرف النيابة، والبحث عن تسيير مستقل للمهنة. يذكر أن وزارة العدل قامت في شهر أكتوبر الفارط بتوجيه إرسالية لمختلف مجالس القضاء تضمنت معلومات عامة حول وضعية أمناء الضبط. وبهدف تدعيم وتحيين الرصيد المعرفي لموظفي أمانة الضبط، كانت وزارة العدل قد نظمت دورة تكوينية حول موضوع «دور أمين ضبط الأقسام الجزائية»، ابتداء من 6 فيفري الفارط، بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
