بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى كافة رؤساء الجامعات تتضمن رفض مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي لا يحمل أصحابها شهادات الليسانس مطابقة للماجستير، مما يعني حرمان آلاف الطلبة من مناقشة رسائلهم وأطروحاتهم وتقليص حظوظ التسجيل في الدكتوراه مستقبلا. وفي هذا الصدد أوضحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أنهم قد تلقوا شكاوى عديدة من طرف طلبة الدكتوراه حول هذه التعليمة التي تحرم معظمهم من مناقشة أطروحة الدكتوراه، ولم تخف النقابة أن الطلبة قد طلبوا من الأمين العام الموافقة على القيام بحركة احتجاجية قصد توقيف سريان هذه التعليمة التي وقعتها مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين. وفي هذا السياق طمأنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين كافة الطلبة المرشحين للتتويج بشهادة الدكتوراه بأنه سيتم دراسة الوضع خلال انعقاد المكتب الوطني الذي سيكون في وقت قريب، وسيُركز النقابيون على مضمون هذه التعليمة، والتي سببت الكثير من المشاكل للطلبة، خاصة المقبلين على مناقشة أطروحاتهم بعد أن انتهوا من المشاريع البحثية خلال أربع سنوات متتالية من الجهد، مما يعني كذلك أن تطبيق هذه التعليمة سوف لن يمكّن طلبة الماجستير والدكتوراه من أخذ شهادات النجاح نظرا لوجود العديد من الطلبة لا يملكون شهادة التطابق بين الليسانس والدكتوراه. ومن جهة أخرى سيُمنع آلاف الطلبة من التسجيل في الدكتوراه مستقبلا بعد تطبيق مضمون التعليمة التي دخلت حيّز التنفيذ ابتداء من يوم 2 ديسمبر من السنة المنقضية، وهو الأمر الذي يحرم طلبة النظام الكلاسيكي من التسجيل والمشاركة في مسابقات الدراسات العليا ويُجبرهم على التوجه إلى النظام الجديد «أل.أم.دي» على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تسبب فيها هذا النظام على غرار نسبة الرسوب المرتفعة وطريقة الانتقال بين السنوات التي لازال الطلبة لم يفهموا مضمونها إلى حد الآن على الرغم من مرور خمس سنوات على تطبقيه.