اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طلبة الماجستير والدكتوراه المسجلين في كل جامعات الوطن على تطابق شهادة الليسانس مع الماجستير قبل التسجيل في الدكتوراه، وهو إجراء رفضه الطلبة خصوصا المسجلين منهم. التعليمة الصادرة عن مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 28 أكتوبر 2010، لقيت رفض الطلبة المسجلين في الماجستير والدكتوراه، وتشير التعليمة المرسلة إلى رؤساء الجامعات أنه يستوجب على هؤلاء تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية سارية المفعول التي تنص في مضمونها على تطابق الشهادتين الليسانس والماجستير عند التسجيل في الدكتوراه، بمعنى أن يسجل الطالب في نفس التخصص الذي حصل عليه على شهادة الليسانس، وهو ما وصفه الطلبة المعنيون ب''الإقصاء'' بالقول ''أين كانت مديرة الدراسات لما بعد التدرج عندما سجل آلاف الطلبة، منهم من ناقش الدكتوراه ومنهم من تجاوز جميع المراحل الدراسية''. واعتبر هؤلاء أن التعليمة الجديدة متناقضة، فمن جهة تطالب بالإسراع في إنهاء المناقشات للطلبة الذين أودعوا مذكراتهم وإقصاء هؤلاء الطلبة من مواصلة بحوثهم بعد ذلك. كما أن التعليمة، بحسب الطلبة، تعتمد على تعليمة أخرى تحت رقم 318 مؤرخة في تاريخ لم يحن بعد ''2 ديسمبر ''2010، وتساءل هؤلاء عن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، مؤكدين أن هناك من ناقش رسالة الدكتوراه دون عراقيل وهو نظام معمول به لحد الآن في كل الجامعات. وفي هذا الإطار، اتصلت ''الخبر'' بممثلي الطلبة من التنظيمات، فاعترف مصطفى نواسة الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر أن هناك من الطلبة من لا يملك شهادة البكالوريا وآخرين شهاداتهم غير متطابقة، مؤكدا أن هناك تعليمة شفوية من وزارة التعليم العالي تنص على السماح للطلبة بمناقشة رسائل التخرج. وناشد المتحدث الوزارة بأخذ الحيطة في التعامل مع هذه القضية وألا يتم طرد الطلبة بأثر رجعي من خلال دراسة الملفات حالة بحالة، وقال إن الاتحاد يطالب بأن تكون الشهادات متطابقة. من جهته، أكد الأستاذ أحمد حمدي، عميد كلية العلوم السياسية والإعلام ل''الخبر''، صحة التعليمة بالقول إنه يستوجب أن تكون شهادتا الليسانس والماجستير متطابقتين ''أي نفس التخصص والحقل'' للتسجيل في شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أن ما يطالب به الطلبة الآن كان معمولا به سنوات السبعينات.